اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. عين على البرنامج الحكومي

خصصت الحكومة الجديدة، حيزا هاما في برنامجها لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة، وذلك من خلال تقديم وعود تهدف إلى تحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل إحداث نظام للمساعدة الاجتماعية، وزيادة مناصب الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.

ووفق الأرقام الصادرة عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، فإن حوالي 45 في المائة من المغاربة يعتبرون في 2019 "فقراء ذاتيا"، أي أنهم يحسون بالفقر بناء على وضعهم الاجتماعي، فيما سجل معدل الفقر المدقع انخفاضا منذ سنة 2001، ‏ليمثل 1,2 في المائة في 2019.

وقد اقترح البرنامج الحكومي مجموعة من الحلول لتحسين وضعية الفئات الفقيرة والهشة، تم خلالها استحضار التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة لمواجهة الأزمة الوبائية الراهنة، مع مراعاة مضامين النموذج التنموي الجديد، في بعديه الاقتصادي والاجتماعي.

وتتمثل هذه الالتزامات في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4 في المائة حسب "مؤشر جيني"، وتوفير "مدخول الكرامة" لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، وتعميم التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال.

والتزمت الحكومة كذلك في برنامجها، بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وإحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني، ومنح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم.

وفي هذا السياق، أفاد مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن المملكة تمر بمرحلة تعتريها عدة أعطاب على المستوى الاجتماعي كرستها السياسات السابقة، وفاقمتها الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وقال كرين، في تصريح سابق لـSNRTnews، إن البرنامج الحكومي خصص حيزا هاما للبعد الاجتماعي خلال السنوات الخمس من عمل الحكومة، وذلك تماشيا مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالدولة الاجتماعية.

وتابع كرين أن التزامات الحكومة تؤكد وجود مبادرات هامة في هذا الشق، على رأسها التسريع بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وخلق فرص شغل إضافية للشباب والنساء.

وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 22 ‏دجنبر 1992، اعتماد يوم 17 أكتوبر من كل سنة، "يوما عالميا للقضاء على الفقر"، بهدف إثارة الانتباه إلى الحاجة الماسة للقضاء الكلي على الفقر والبؤس والإقصاء المجتمعي في كل ‏بلدان العالم.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة له بمناسبة هذا اليوم نشرها مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه لأول مرة منذ عقدين، يتزايد الفقر المدقع في العديد من بلدان العالم، وفي العام الماضي وحده وقع حوالي 120 مليون شخص في براثن الفقر، حيث تسبب وباء "كوفيد-19" في دمار الاقتصادات والمجتمعات.