اقتصاد
الحكومة تنفي نية تقديم قانون مالية تعديلي
24/02/2022 - 13:52
مراد كراخيأبرز بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 24 فبراير 2022، أن الحكومة تُجمع على أنه ليس هناك أي داع لاتخاذ قرار تقديم قانون مالية تعديلي، في ظل توفر هوامش للتحرك في مواجهة جميع الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي، ومنها الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة السابقة قررت إجراء قانون مالية تعديلي سنة 2021 بسبب تأثر المداخيل بحكم توقف الوضعية الاقتصادية إثر الأزمة الوبائية.
وتابع بايتاس، أن الحكومة الحالية لديها هوامش للتحرك، كي تتمكن من مواكبة مجموعة من القطاعات، ومن السلع التي تشهد أسعارها ارتفاعا على المستوى الدولي.
وطرحت تساؤلات في الفترة الأخيرة حول احتمال لجوء الحكومة إلى اللجوء إلى مشروع قانون مالية تعديلي في ظل إرباك الظرفية للفرضيات التي بنيت عليها توقعات قانون مالية العام الحالي.
وأفضى تأخر التساقطات المطرية إلى توقع انخفاض حاد في محصول الحبوب، علما أن الحكومة بنت توقعاتها على أساس محصول في حدود 80 مليون قنطار، كما تجاوز الارتفاع الذي عرفه سعر النفط والغاز في السوق الدولية السقف الذي حددته الحكومة عند وضع قانون المالية.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد