الميزانية تسجل عجزا بـ70,9 مليار درهم

ارتفعت مداخيل الضريبة في العام الماضي، حسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية التحملات والمداخيل، بنسبة 7,8 في المائة، أي بحوالي 15,6 مليار درهم في العام الماضي، كي تستقر في حدود 214,3 مليار درهم، حيث وصل معدل الإنجاز إلى 108 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون مالية العام الماضي.

وفي العام الماضي، تراجعت عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 8,8 في المائة، كي تستقر في حدود 44,5 ميار درهم،  فيما ارتفعت عائدات الضريبة على الدخل بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 44,5 مليار درهم، بعد ارتفاع مداخيل الضريبة على الأجور بـ1,6 مليار درهم والضريبة على الأرباح العقارية بمليار درهم..

وزادت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 3,8 في المائة، لتبلغ 22,5 مليار درهم، متأثرة بانتعاش استهلاك الأسر وتسريع سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي توجد في ذمة الدولة تجاه المقاولات.

وسجلت عائدات حقوق التسجيل والتنبر زيادة بنسبة 19,3 في المائة لتبلغ 15,8 مليار درهم، في سياق انتعاش قطاع العقارات وارتفاع قروض السكن.

وارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 10,5 مليار درهم في العام الماضي، كي تصل إلى 37,7 مليار درهم، مقابل 27,2 مليار درهم في العام الذي قبله.

وتأتى هذا الارتفاع في تلك المداخيل بفعل تحويلات مؤسسات وشركات الدولة، خاصة المجمع الشريف للفوسفاط بـ4,1 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ3,8 مليار درهم.

وساهمت عائدات تفويتات مساهمات الدولة بـ5,4 مليار درهم، بعد تفويت 35 في المائة من رأسمال مرسى ماروك ومجموعة مساهمات الدولة في رأسمال الشركة العقارية للجامعة الدولية للرباط.

وبلغت المداخيل الأخرى 21,5 مليار درهم، حيث تمثل 11,9 مليار درهم كتمويلات مبتكرة و6,7 مليار درهم برسم منتجات الوزارات و1,5 مليار درهم بفعل أموال المساهمات.

وعند النظر إلى النفقات، يتجلى أنها ارتفعت تحت تأثير نفقات الموظفين، والمقاصة بعد ارتفاع أسعار غاز البوتان في السوق الدولية والمضي في إنجاز الاستثمارات.

ويستفاد من تفاصيل تلك النفقات، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ12,2 مليار درهم، لتصل إلى 203,3 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى نفقات الموظفين التي تشمل المساهمات في صنادق الاحتياط الاجتماعي، التي بلغت 140,5 مليار درهم.

وزادت نفقات المقاصة بنسبة 61,4 في المائة، كي تستقر في حدود 21,8 مليار درهم، بعلاقة بزيادة متوسط أسعار غاز البوتان التي بلغت 616 دولار للطن، مقاب 380 دولار في 2020.

ووصلت فوائد الديون إلى 27,1 مليار درهم، بزيادة بـ 143 مليون درهم، في ظل تراجع تلك المتصلة بالديون الداخلية بـ728 مليون درهم وزيادة تلك المتصلة بالدين الداخلي بـ585 ملين درهم.

ووصلت الإصدارات برسم الاستثمارات إلى 77,7 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 85,9 مليار درهم في 2020. وعند استثناء العملية الاستثنائية لنصدق محمد السادس للاستثمار والذي رصد له عبر الميزانية 15 مليار درهم، سترتفع تلك الاستثمارات بنسبة 10 في المائة.

واستقرت حاجيات التمويل في الام الماضي عند حدود 75,6 مليار درهم، حيث هم ذلك السوق الداخلي بـ46,5 مليار درهم وتعبئة التمويلات الخارجية ب 8,1 مليار درهم، ارتفاع الودائع لدي الخزينة بـ14,5 مليار درهم وتحصيل 33 مليار درهم برسم توظيفات في السوق النقدية.