بحث حول خريجي التعليم العالي كل 4 سنوات

قالت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، إن الدراسة التي تم عرض نتائجها، يوم الأربعاء 27 أكتوبر، حول إدماج خريجي التعليم العالي، تعد الأولى من نوعها، إذ تم خلالها تتبع مسار عينة من خريجي التعليم العالي لمدة 48 شهرا من أجل تكوين رؤية أوضح حول العلاقة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.

وأضافت بورقية، في تصريح لـSNRTnews، أن المعطيات الصادرة عن البحث تبقى أولية فقط، في انتظار صدور النسخة المفصلة للبحث الوطني في منتصف شهر دجنبر المقبل.

وحول التغيرات الطارئة على واقع سوق الشغل ما بين فترة إنجاز البحث والوقت الحالي، أوضحت بورقية، أن الوضعية الوبائية كان لها تأثير واضح على سوق الشغل، مبرزة أن الدراسة تظهر واقعا معينا، لكنه زاد تأزما في الفترة الأخيرة وفق ما تظهره أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة.

وأضافت أن الإجراءات الحكومية تذهب الآن في اتجاه الارتقاء بسوق الشغل، والعمل على خفض نسبة البطالة بعد تداعيات الأزمة الصحية.

وكشفت المتحدثة ذاتها، في هذا الإطار، أن الهيئة ستنكب على إنجاز بحث وطني كل أربع سنوات يقوم على تتبع مسار فوج معين، موضحة أن البحث الثاني سيهم خريجي التعليم العالي ما بين سنة 2018 إلى غاية سنة 2022.

وأشارت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم إلى أن البحث الوطني الأول قدم عددا من المعطيات حول واقع سوق الشغل والبطالة بالمغرب، حسب النوع والمؤسسات والقطاعات التعليمية والجنس، مبرزة أن البطالة مازالت مرتفعة في صفوف الإناث مقارنة بالذكور.

كما أظهرت نتائج الدارسة، تقول بورقية، أن "الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، أي التي لا تنتقي الطلبة تعرف ارتفاعا أكبر في نسبة البطالة، مفسرة ذلك بكون عدد الطلبة يكون أكبر في هذه المؤسسات مقارنة بنظيرتها ذات الاستقطاب المحدود، كما أن تكلفة الطالب في هذه المؤسسات تكون أحيانا أربع مرات أكثر من تكلفة الطالب في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود".

وهمت الدراسة أيضا بعض التخصصات المتعلقة بالتكوين المهني لما بعد البكالوريا، والتي لا تتعدى في الغالب سنتين من التكوين، بحيث أظهر البحث ارتفاع نسبة البطالة في خريجي بعض التخصصات.

يشار إلى أن نتائج البحث الوطني الأول الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أظهرت أن 69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي تمكنوا، بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل، فيما 13,3 في المائة منهم يبحثون عن عمل، و9,4 في المائة في وضعية متابعة أو رجوع للدراسة، و7,9 في المائة في وضعية عطالة؛ أي لا يشتغلون ولا يدرسون.