هذه تحديات ورهانات حاملي الشهادات العليا  

إلى هذا خلصت دراسة أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كأول بحث وطني حول إدماج خريجي التعليم العالي، وتم عرض نتائجه أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، من طرف الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس.

يُسجل البحث ذاته وجود إشكالية في الإدماج ببعض الشعب الجامعية، وهو ما يوضح جودة التكوينات في المسالك ذات الولوج المفتوح، إذ تستدعي الجودة إصلاحا مستمرا وتعديلات تستهدف الاختلالات المتواجدة والتي تؤثر سلبا على جودة التعلمات.

البحث المُنجز بسط رهانات وتحديات إدماج حاملي الشهادات العليا، إذ أبرز أن المحيط الداخلي للمقاولة ومستوى تطورها، والنموذج الذي تعتمده لإدماج الطالب المتخرج، كلها عوامل مهمة تشجع على الإدماج.

بحسب الخلاصات، تعتبر مراجعة النظام التربوي المتميز بالتصنيف التراتبي للتخصصات خصوصا على مستوى الموارد، رهانا كبيرا لإصلاح منظومة التعليم العالي في مجمله، بشكل يشجع الامتياز في جميع المؤسسات.

لتحقيق هذا الهدف يقتضي الأمر اعتماد الاستحقاق في التعليم العالي عامة، وكذا في كل مؤسسات التعليم العالي، من خلال الرفع من جودة التكوينات وخاصة في المسالك ذات الولوج المفتوح والتكوين المنهي، وبتوفير الموارد الضرورية للمؤسسات في هذه المسالك التي تستقطب عددا هائلا من الطلاب.

أنماط وحياة جديدة

وقف البحث على المقتضيات الجديدة للشغل والمهن والحياة الاجتماعية، ليشير إلى أن التطور الذي عرفته التقنيات الرقمية والابتكار ساهم في تغيير بعض طرق العمل وخلق أنشطة جديدة لمهن جديدة. حيث يتبين أن الرقميات تستحوذ على جميع المجالات وتخلق أشكالا جديدة من المهن، وهذا يتطلب مهارات جديدة على المتخرجين الجدد اكتسابها. فيزيد هذا من عقدة المعادلة "التكوين-الشغل" في سياق يتميز بتحولات تؤثر في إدماج حاملي الشهادات على الصعيد المحلي والعالمي، يقول البحث.

تدني الأجور

يلفت المصدر نفسه إلى أن الخريج يعتبر متدني الأجر إذا كانت أجرته المصرح بها أقل من أجرة خريج من مستوى أقل.

وتمس ظاهرة تدني الأجور متخرجا من أصل سبعة خلال أول عمل يزاولونه في الأربع سنوات التي تلي تخرجهم من الجامعة. وهي تعني الإناث أكثر من الذكور والشهادات من النوع الكلاسيكي أو الأساسي (الإجازة والماستر والدكتوراه). أما بالنسبة للشهادات التي تمنحها المدارس العليا فقلما تعرف مثل هذه الظاهرة. الشيء الذي يبرهن على جاذبية هذه الشهادات بالنسبة لأرباب العمل الذين يقدمون مناصب ذات دفعة أجور مريحة وشروط عمل مميزة، إلى هذا خلص البحث.

العودة إلى الدراسة

البحث الذي أجراه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أظهر أن حاملي الشهادات يعودون إلى الدراسة أو متابعتها كوسيلة لتثمين شهاداتهم بأخرى أرقى منها. ولفت البحث إلى أن خريجي التكوين المنهي يعتمدون نفس الاستراتيجية لمتابعة دراستهم لتثمين مسارهم. ففي تصورهم، تزيد العودة إلى الدراسة من حظوظهم في الولوج إلى عمل حسب مبدأ شهادة أرقى تعطي عمال ذا أجر أعلى. ومن جهة أرباب العمل، فاختيارهم سيقع على المتخرج ذي الشهادة الأعلى، مقابل نفس الأجر.

هذه الدراسة تبين أن أغلبية المناصب يشغلها حاملو شهادات القطاع الخصوصي، والعمل بالقطاع العمومي هو الذي يفضله الشباب نظرا لما يتيحه من ضمان في المراتب واستقرار في الدفع لحاملي الشهادات في القطاع. 

وتبين أيضا هذه الدراسة أن الرواتب الشهرية التي تُدفع لحاملي الشهادات في القطاع العمومي أعلى نسبيا من تلك المعمول بها في القطاع الخصوصي. 

وتشدد الدراسة على أزمة كورونا سلطت الضوء على الدور الجوهري الذي تلعبه تكنولوجيا الرقميات في صمود المقاولات أمام الأزمة. إذ أشارت إلى تكمن شركات ومقاولات في قطاعات مختلفة من المحافظة على أنشطتها بفضل اعتماد العمل عن بعد بالاستناد إلى تطبيقات التواصل ومسطحات الاجتماعات بالفيديو. حيث أصبح الاستثمار في التقنيات الجديدة آلية لسد الفجوة الرقمية ونمطا لتحويل الدائرة المهنية وتحضير مستقبل الشغل للرفع من حظوظ إدماج الشباب.