برنامج 250 ألف منصب شغل .. بين الوزير والوالي

تناول السكوري في جلسة العمل الذي عقدها مع والي جهة الدار البيضاء- سطات سعيد أحميدوش ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، الجوانب ذات الصلة ببرنامج الأوراش المدرج في مشروع قانون المالية وبرنامج "فرصة"، حيث سعى إلى توضيح أهدافهما وطرق حكامتهما.

ووعدت الحكومة، عبر مشروع قانون المالية للعام المقبل، بإطلاق برنامج جديد تحت اسم "فرصة"، يراد من ورائه توفير قروض دون فوائد لحوالي 250 ألف من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة بقيمة 100 ألف درهم يتم استرجاعها على مدى عشرة أعوام.

والتزمت عبر ذلك المشروع بإطلاق برنامج للأوراش الصغرى والكبرى من أجل توفير 250 ألف منصب شغل في 2022 و2023، حيث ستخصص 2,25 مليار درهم عبر الميزانية من أجل توفير ذلك المشروع في العام المقبل.

وقد أوضح السكوري أن خلق 250 ألف منصب شغل، عبر أوراش صغرى وكبرى، يهم الفئات التي عانت من تداعيات الأزمة الصحية، كما يتوجه إلى فئات أخرى، حيث يراد توفير مناصب شغل في إطار طلب تعبر عنه القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والشركاء الآخرون.

وشدد على أن إحداث تلك المناصب سيأتي لتلبية حاجيات لدى وزارات أو جماعات ترابية أو شركاء آخرين، مؤكدا عند الحديث عن حكامة البرنامج، على أنه سيراعي البعد الجهوي، كما ستكون الأوراش مفتوحة أمام جميع الأشخاص دون إقصاء، وستخضع لتوزيع أمثل على المستوى الجغرافي وتراعي معيار النوع.

وألح على ضرورة تسهيل الأمور حول تنظيم العملة، مشيرا إلى أن الجميع مؤتمن على ميزانية البرنامج التي رصدت في سياق صعب ماليا، مؤكدا على إرساء نظام للمراقبة والتبع والتقييم.

وأكد على أن هذه الأوراش التي ستضمن مناصب شغل محدود في الزمن، يفترض أن يراعى فيها تخويل تكوين للأشخاص المستفيدين منه، بما يساعد على حصول بعضهم على مناصب شغل في برامج أخرى تتطلب مهارات أكبر.

وعرض لبرنامج "فرصة" مشيرا إلى المشاكل التي صادفتها تجارب أخرى لها علاقة بالتمويل الذاتي والتدبير، مؤكدا على أن الهدف هو التوطين الجغرافي والقطاعي للبرنامج، مشددا على أنه لا يجب الانطلاق من الصفر، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الحالية بهدف تفادي عدم بلوغ الأهداف المتوخاة.

ومن جانبه، أكد والي جهة الدار البيضاء- سطات، سعيد أحميدوش، على ضرورة مراعاة النجاعة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى، مشددا على الفعالية الاقتصادية التي تنجم عنها الفعالية الاجتماعية.

وألح على واجب اعتماد معايير دقيقة عند تحدد الهيئات التي يمكنها تستفيد من البرنامج، وإخضاع المشاريع المقترحة للدراسة حتى تعود بالنفع عند الإنجاز، مشددا على أن المعايير الدقيقة تحول دون تعبير البعض عن عدم الرضا عند عدم الاستجابة لانتظاراته.

ونبه إلى أن المشاريع المندرجة ضمن للبرنامج يجب أن تأتي كإضافة للمشاريع التي تنجزها الجماعات الترابية مثلا، حيث لا يمكن أن تعوضها، مشددا على الحرص على تحديد المسؤوليات على مستوى العلاقة الشغلية عن المشاريع التي تندرج ضمن البرنامج.

وأكد على الطابع المؤقت للمشاريع المنجزة ومناصب الشغل التي ستحدث في إطار البرنامج، ملحا على ضرورة إزالة كل لبس يمكن أن يتبلور لدى الناس حول طبيعة ذلك العمل، حتى لا تنجم عن ذلك احتجاجات في حال انتهاء العلاقة الشغلية مع الجهة التي تتولى الأوراش.

ومن جانبه، تحدث رئيس جهة الدار البيضاء- سطات عن المشاريع التي يمكن إنجازها في إطار البرنامج في الجهة، حيث أكد على تنقية ساحل الجهة وتشجير وإعادة تشجير الغابات وتبليط الأرصفة.