بعد التحذير من خطورتها.. "أونسا" يراجع تراخيص مبيدات فلاحية

أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وجود بعض المبيدات الممنوعة في السوق الأوروبية داخل أسواق المملكة، مشيرا إلى توصل الجامعة بمعلومات تفيد باكتشاف هذه المبيدات عند استرجاع المغرب "الفلفل" من ألمانيا بعدما تبين أنه يحتوي على مادة "البراكوا"، الممنوعة في أوروبا. 

مواد مسرطنة

حذر الخراطي من استعمال مجموعة من المواد الفعالة في تركيبة المبيدات الفلاحية، الممنوعة في أوروبا، داخل الأسواق المغربية، والتي تشكل خطرا على صحة المزارعين والمستهلكين والبيئة. 

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن استعمال هذه المبيدات بجرعة كبيرة، يمكن أن يعرض الإنسان إلى تسمم حاد، مشيرا إلى أن الخطر يهم الفلاح المزارع بالدرجة الأولى، في حال لم يتخذ وسائل الوقاية اللازمة، ثم المستهلك بالدرجة الثانية، من خلال رواسب هذه المبيدات المتبقية في المواد الغذائية. 

وأبرز الخراطي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن تراكم هذه الرواسب داخل الجسم من شأنه أن يؤدي إلى أمراض سرطانية، فضلا عن تأثيرها على الخصوبة، وإمكانية تسببها في تشوهات لدى الجنين، ما يستدعي، بحسبه، الإسراع في مراجعة التراخيص الممنوحة لهذه المواد، وإيجاد بديل لها. 

إعادة تقييم المبيدات المرخصة

من جهته، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في رد مكتوب على أسئلة "SNRTnews"، أنه بناء على رأي اللجنة الوزارية لمبيدات الآفات الزراعية التي عقدت اجتماعها في يوليوز 2020، تقرر مراجعة التراخيص الممنوحة لـ10 مواد فعالة في تركيبة المبيدات الفلاحية. 

وأوضح المكتب أنه يقوم، بعد رأي اللجنة الوزارية، بإعادة تقييم المبيدات المرخصة، كلما تبين على إثر واقعة جديدة، أو من خلال الاستعمال أنه قد انتفى منها شرط الفعالية أو شرط عدم الإضرار بالإنسان والحيوان وبيئتهما، وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون 42-95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها.

وأضاف المصدر أن المكتب يعمل على مراسلة المهنيين حول انطلاق عملية مراجعة المواد الفعالة، مع ذكر أسباب إعادة التقييم ودعوتهم إلى تقديم الدراسات الجديدة التي يتوفرون عليها.

وفي ما يتعلق بالمواد الفعالة موضوع المراجعة، خلال دورة شهر مارس المقبل، حصرها المكتب في 10 مواد وهي: كليفوزينات الأمونيوم، فينثيون، باركوا، ديكا، ميثوميل، كلوروثالونيل، إيكزاكونازول، ثيرام، دايمثوات، وثياكلوبريد.

توفير البدائل

دعا محمد محي، مهندس مختص في وقاية النباتات، إلى مراعاة المنتجين وحاجياتهم لمجموعة من المبيدات الفلاحية، عبر إعطائهم بدائل تمكنهم من الاستمرار في الإنتاج، في حال تم الاستغناء عن بعض المواد الضرورية في الإنتاج الفلاحي.

وأوضح محي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن المواد التي أثارت الجدل مؤخرا، بسبب منعها في بعض الدول الأوروبية، لا تستعمل بأكملها في المغرب، وبعضها يستعمل بشكل ضعيف، مشيرا إلى أنها ليست ممنوعة في كافة الدول الأوروبية؛ إذ مازالت تستعمل في إسبانيا وإيطاليا، بحسب تعبيره.

وأبرز المتحدث ذاته، في هذا الإطار، أن توقف استعمال بعض المواد المساعدة في الإنتاج الفلاحي داخل المغرب واستمرارها بالبلدان المنافسة له، سيؤدي إلى ضرر آخر يتعلق بالتصدير والإنتاجية، مشددا على ضرورة توفير بديل سريع في حال الاستغناء عنها لكي لا يتضرر القطاع.

وفي ما يتعلق بمخاطر هذه المواد، شدد المختص في وقاية النباتات، على ضرورة تخصيص وسائل للحماية تشمل المزارعين البسطاء، الذين لا يتوفرون على تكوين حول خطر هذه المبيدات، مشيرا إلى أن تكوين الفلاحين، سيمكن من اجتناب مشاكل صحية عديدة. 

وطالب محي بالتركيز على ما يسمى بـ"وسائل المكافحة المندمجة"، التي تشمل تكوين الفلاح بنوعية التربة ونوعية الحشرات والأمراض وكيفية استعمال المبيدات بشكل سليم، معتبرا أن هذا هو الحل لاستمرار المغرب في ريادته في التصدير والإنتاج الفلاحي. 

وفي هذا الإطار، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن جميع التقارير الجديدة المتعلقة بالمواد المستعملة في المبيدات، تتم دراستها من طرف اللجنة الوزارية لمبيدات الآفات الزراعية، خاصة في ما يتعلق بدرجة خطورة المبيد، سواء على المستهلك أو المزارع المستعمل، فضلا عن دراسة البدائل المتوفرة.

وأضاف المصدر ذاته أنه استنادا لرأي اللجنة الوزارية، يقوم المكتب بسحب ترخيص المبيد إذا تبين أنه قد يشكل خطرا على المستهلك أو المستعمل أو على البيئة بصفة عامة، أو عند الضرورة تقييد استخدامه إذا تبينت نجاعة التدابير المقترحة للتحكم في المخاطر أثناء الاستعمال. 

وأشار المكتب، المعروف اختصارا بـ"أونسا"، إلى سحب تراخيص 15 مادة فعالة في السوق الوطنية ما بين سنتي 2018 و2020، من بينها مادة "كلوربيريفوس إيثيل"، و"دينوكاب"، و"أميتروول"، وغيرها من المواد التي كانت تشكل خطورة على صحة المستهلك والمزارع معا.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن سجل في تقريره السنوي لسنة 2018، بعض النواقص في المراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على بعض المواد الغذائية.

ومن ضمن هذه النواقص، غياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، مشيرا إلى أن المغاربة قد يستهلكون خضرا وفواكه مسمومة تهدد صحتهم، على عكس المنتجات الموجهة للتصدير التي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات.