بنشعبون يرد على شكاية وسطاء التأمين

ارتكز السؤال على ما تعتبرها جمعية وسطاء التأمين بالمغرب "المنافسة غير المشروعة للقطاع البنكي" في مجال التأمين، وانتقادها "عدم التوفر على اعتماد من طرف الدولة لبيع عقود التأمين المتعدد الأخطار عن السكن و المتاجر".

ويأتي السؤال بعد لجوء الجمعية مؤخرا إلى مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة والبرلمان، للتصدي لما تسميها بالمنافسة غير الشريفة للبنوك، والتي بسببها "تمم بسببها إزاحة المئات من الوسطاء والسطو على العديد من مستحقاتهم التجارية وخلق اضطراب اجتماعي للعديد من الأسر والعاملين في الوساطة" حسب الشطايات التي رفعتها.

وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب رفعت خمس إحالات إلى مجلس المنافسة، ثلاث منها استشارية واثنتان تنازعية، تضمنت تقارير مفصلة حول ما تسميه الممارسات المنافسة لمبادئ المنافسة التي تُمارَس من طرف شركات التأمين منذ سنوات.
كما أوصلت الجمعية قضيتها إلى البرلمان، عبر لقاء في وقت سابق جمع بين ممثلين عن الجمعية وممثلين عن الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وكشفت الجمعية أنها استعرضت مختلف الصعوبات التي تواجه هاته المهنة.

و تؤكد الجمعية على أن هناك ممارسات تؤدي إلى "التوقيف التعسفي لوسائل الانتاج، وتوريط الوسطاء في متابعات جنائية، والسطو على مستحقاتهم التجاري، فضلا عن أوجه التقصير في الرقابة عن هذا القطاع منذ سنوات، خصوصا من الهيئة الوصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، التي تقول الجمعية إنها "لا تتجاوب مع شكايات الوسطاء ولا تقوم بدورها المحوري في السهر على التطبيق السليم للقانون، وهو الوضع الذي أصبح يهدد مستقبل العديد من المستثمرين في الوساطة بالإفلاس والعاملين فيه بالبطالة".

ولجأت الجمعية، أيضا، إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، في مناسبتين، من أجل تتبع مآل ملف وسطاء التأمين، والذي كان محل العديد من اللقاءات والاجتماعات من طرف الجمعية وممثلي رئاسة النيابة العامة منذ أزيد من سنة ونصف ومجموعة من الشكايات المرفوعة إلى هاته المؤسسة من أجل فتح تحقيقات بهذا الشأن.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في جوابه كشف أن عدد وسطاء التأمين بالمغرب بلغ سنة 2019 ما مجموعه 2128 وسيطا، يتوزعون بين 1670 وكيل تأمين و458 شركة سمسرة في التأمين.

وذهب إلي أن هذا النشاط، حقق 28.6 مليار درهم كرقم معاملات، وساهم بـ63.5 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي لسوق التأمين بالمغرب (75.3 في المائة للتأمينات دون الحياة، و24.7 في المائة لتأمينات الحياة).

وأكد على أن  وسطاء التأمين في 2019 حصلوا على عمولات بلغت 3 ملايير مسجلا نسبة نمو قيمتها 5.5 في المائة، مقارنة مع 2018.

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر تدخل المؤسسات البنكية وجمعيات القروض الصغرى في مجال التأمينات على الحياة والادخار.

وأكد على أنه في ما يتعلق ببيع البنوك لعقود التأمين، فإن الأبناك "لا تعرض هذه المنتوجات وإنما تكتبها لحساب زبنائها لدى وسطاء التأمين"، يشرح الوزير في جوابه.