وزير التعليم : إشكال الإدماج لن يبقى مع النظام الجديد

أوضح بنموسى أن رد الاعتبار لهيئة التدريس سيتم عبر مراجعة معايير التوظيف باستقطاب الكفاءات التي يحتاج إليها، والتكوين الأساس والمستمر لهيئة المدرسين وتثمين كل المسارات المهنية، إضافة إلى ضمان تحفيز المدرسين.

نظام أساسي جديد نهاية يوليوز

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن التطرق لهذه المواضيع لا يمكن أن يتم إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية مبنية على منهجية أساسها الحوار المسؤول والجاد، وذلك بهدف تنزيل كل المقتضيات التي يتم الاتفاق عليها، وهو الإطار الذي جاءت فيه المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم العاملين بالقطاع.

وأضاف الوزير، في تصريحه، أنه منذ تنصيب الحكومة انطلقت مجموعة من اللقاءات، في إطار الحوار الاجتماعي، بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتم خلالها الخروج بتصور مشترك نضج في الاتفاق المرحلي، الذي تم التوقيع عليه في 18 يناير الماضي، ويتضمن 3 محاور أساسية.

ويتعلق المحور الأول، وفق الوزير، بتسوية عدد من الملفات التي اعتبرتها الوزارة جاهزة وآنية، فيما يهم المحور الثاني مواصلة الحوار من أجل دراسة ملفات أخرى ما زالت عالقة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتمكن من التطرق إلى كافة الملفات خلال هذه المرحلة، وستواصل الحوار بخصوص ملف أطر الأكاديميات.

أما المحور الثالث، يقول بنموسى، فيهم الاشتغال على مشروع نظام أساسي جديد، يرتقب أن يرى النور في أفق نهاية يوليوز المقبل، موضحا أن الوزارة تعتبر هذا النظام موحدا وشموليا، لكونه يتطرق إلى جميع الفئات العاملة بالقطاع.

نظام موحد وشامل

وأضاف الوزير، في تصريحه، أن هذا النظام الجديد سيساعد على حل عدد من الإشكالات المطروحة، إذ لن يبقى إشكال الإدماج مطروحا، نظرا لوجود إطار موحد سيطبق على الجميع، مبرزا أن الوزارة ترغب في إشراك كافة الأطراف المعنية في النظام الأساسي من أجل الخروج بنتائج إيجابية في متم شهر يوليوز 2022.

وأكد بنموسى حاجة المنظومة إلى كل الكفاءات من أجل النجاح في مشروع الإصلاح، مضيفا أن "الهدف من هذا الإصلاح هو تحقيق الجودة وجعل التلاميذ في صلبه، مثلما نص على ذلك النموذج التنموي الجديد والحكومة وتجاوبا مع انتظارات المواطنين".

يشار إلى أن الحكومة صادقت، الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تهم البدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه الوزارة والشركاء الاجتماعيين بالقطاع.

وتتمثل هذه المشاريع الثلاثة في: مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.