بوح تلاميذ ضحايا التحرش الجنسي والتدخين

وفق الأرقام الصادرة عن المجلس، في إطار البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي، فقد صرح 9 بالمائة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي، و17 بالمائة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي أنهم كانوا ضحايا تحرش جنسي من طرف زملائهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن 8 بالمائة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و13 بالمائة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي، صرحوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم مقابل 7 بالمائة و11 بالمائة على التوالي، من طرق الإدارة التربوية.

أما بخصوص الظاهرة بجوار المدرسة، فقد أبرز التقرير أن 10 بالمائة من تلامذة الابتدائي و20 بالمائة من تلامذة الإعدادي صرحوا أنهم كانوا ضحية التحرش الجنسي في المحيط المباشر لمؤسساتهم التعليمية،

وتبقى هذه النسب هي نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبر الأنترنت، الأمر الذي يستدعي، حسب ذات المصدر، "تأمين المحيط المباشر للمؤسسات التعليمية والتحسيس والتربية على الحذر الرقمي".

وأشار التقرير إلى أن أداء تلامذة الابتدائي والإعدادي ضحايا التحرش أدنى بشكل واضح من أداء التلامذة الأقل عرضة للتحرش، مبرزا أن المدرسة لا يمكنها لوحدها أن ترفع تحدي مواجهة التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكدا أنه "تحدي يرفع بالتعاون مع آباء التلامذة وأولياء أمورهم وجمعيات حماية الطفولة والسلطات العمومية".

وإلى جانب ظاهرة التحرش، تطرق تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى التدخين داخل المؤسسات التعليمية، حيث اعتبره ظاهرة واضحة بالأخص في الإعداديات والثانويات، حيث صرح 7 بالمائة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي بأنهم يدخنون داخـل المؤسسات التعليميـة، كما صرح12 بالمائة مـن تلامذة الإعدادي بالأمر نفسه.

وتابع التقرير ذاته، أن ما هو إشكالي يكمن في أن 6 بالمائة من تلامذة الابتـدائي و11 بالمائة من تلامذة الإعدادي يعترفون أنهم تناولوا المخدرات داخل مؤسساتهم التعليمية، "الأمر الذي يؤكد الصعوبة البالغة التي تجدها المؤسسة في مراقبة مثل هذه السلوكات اللامدنية".

وفي المحيط المباشر للمؤسسات التعليمية، أبرز التقرير أن 6 بالمائة من تلامذة الابتدائي يتناولون السجائر، فيما يتناول 7 بالمائة المخدرات، مقابل 19 بالمائة و17 بالمائة على التوالي بالنسبة للتعليم الإعدادي.

وخلص التقرير ذاته، إلى أنه في مثل هذه الوضعيات، لا يمكن للمؤسسات التعليمية أن تتفادى هذه الوضعية دون دعم فعلي لفاعلين محليين وجهويين، أي الجماعات المحلية والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للمؤسسة التعليمية أن تتكلف بما يقع داخلها غير أنه لا يمكنها أن تتجاوز ذلك إلى ما هو خارج أسوارها دون انخراط فاعلين خارجيين".