مجتمع
أساتذة التعليم الخصوصي.. من يضمن الجودة؟
16/11/2021 - 08:54
مراد كراخيقال محمد سومان، الكاتب العام لاتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إن التباين بين أسعار مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، يطرح تساؤلات حول جودة الخدمات التي تقدمها، ومدى كفاءة الأطر التربوية التي تشتغل بها.
وأفاد سومان، في تصريح لـSNRTnews، أن بعض المؤسسات الخاصة تحرص على مراعاة معايير الجودة في التعليم، لكنها تقدم خدماتها بأسعار طائلة لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لفئة كبيرة من المواطن، في مقابل تلجأ مؤسسات أخرى إلى خفض أسعارها على حساب جودة الخدمة المقدمة.
وأوضح سومان، أنه على سبيل المثال يبدأ السعر الشهري لبعض مؤسسات التعليم الابتدائي من 500 درهم، مما يجعلها عاجزة عن توظيف أساتذة حاصلين على تكوين أكاديمي، وفي مجال علوم التربية، يؤهلهم للتعامل السليم مع التلميذ المتلقي.
وتابع، أن الكثير من أساتذة التعليم الخاص، يقبلون الاشتغال بمبالغ زهيدة في سبيل مراكمة التجربة وتطوير مهاراتهم من أجل الاشتغال في التعليم العمومي، أو خارج المغرب مستقبلا.
وأبرز المتحدث ذاته، أن نسبة مهمة من مؤسسات التعليم الخصوصي لا تراعي الطرق الديداكتيكية والبيداغوجية في عملية تصريف المنهاج الدراسي، وتلجأ في المقابل للجانب التسويقي، مما يطرح تساؤلات حول تقييم النقاط التي يحصل عليها المتعلم في هذه المؤسسات.
وفي المقابل، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن شروط توظيف أساتذة التعليم الخاص، كما ينظمها القانون رقم 06.00 الذي يؤطر "النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي"، لا تختلف كثيرا عن الشروط المعمول بها في التعليم العمومي، باستثناء إخضاع أساتذة التعليم العمومي لدورات تكوينية قبل الالتحاق بالوظيفة، تحت إشراف الأساتذة والمفتشين بمراكز مهن التربية التكوين.
وأوضح عمور، في تصريح لـSNRTnews، أنه بالنسبة للتعليم الخصوصي هناك اجتهادات تقوم بها كل مؤسسة على حدة، فبعض المؤسسات تحرص على تأطير وتكوين الأساتذة بشكل ذاتي تحت إشراف الإدارة التربوية، بينما تلجأ أخرى إلى إجراء تعاقدات مع الأكاديميات الجهوية، أو مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لإخضاع الأساتذة إلى برنامج تكوين أساسي مدته 400 ساعة.
وحول تفاوت جودة التعليم من مؤسسة خاصة إلى أخرى، أفاد المتحدث ذاته، أن كل مؤسسة تدبر مسألة تكوين أساتذتها وفق إمكانياتها التمويلية، فبعضا يلجأ إلى الاستعانة بأساتذة مؤطرين ومكونين، بينما تكتفي أخرى بالتأطير الداخلي عن طريق بعض اللقاءات والدروس النموذجية، مشيرا إلى "استحالة مقارن مؤسسة تفرض رسوما شهرية في حدود 500 أو 600 درهم، بأخرى تتجاوز الرسوم التي تتقاضاها 3000 درهم شهريا.
ووقف مجلس المنافسة، ضمن رأي أعده بطلب من مجلس النواب، على نقائص عديدة تطبع أداء التعليم الخاص، خاصة في ما يتعلق بالتكاليف المفروضة على الأسر، وشدد على أن الخدمات التربوية الموازية التي تقدمها مؤسسات يطبع الاختلاف محتواها ومستواها، وهذه الخدمات لا تخضع لأي نوع من التقنين.
وسجل المجلس، أن المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتجويد العرض التربوي، ناهيك عن بروز مخالفات على أرض الواقع لم يتضمنها الإطار القانوني الحالي، وأوصى بضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع