التأمين.. هل تكتفي المدارس الخاصة بـ50 درهما؟

دعا وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة إلى توضيح المعلومات الخاصة برسوم التأمين، وتسليم الآباء والأمهات جميع الوثائق المتعلقة بهذه العملية.

خدمات غامضة

قال مديح، في تصريح لـSNRTnews، إن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك توصلت خلال السنوات الماضية بشكاوي حول غلاء رسوم التأمين، مشددا على أن هذه المدارس الخاصة تحدد رسوم التأمين كما تريد، بينما لا ينبغي أن يتجاوز الثمن المؤدى عن هذا الواجب 50 درهما. 

وأكد المتحدث ذاته على وجود ثغرات قانونية بخصوص المعطيات الخاصة بالتأمين المدرسي بالتعليم الخاص، حيث قال إن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمد إلى إجبار الأسر على دفع مبالغ خيالية، قد تصل في بعض الأحيان إلى 2500 درهم، مقابل تمكين أبنائهم من واجبات التأمين.

إجراءات جديدة

وعند سؤال مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، عبد المومن طالب، حول الإجراءات التي سيتم اتخادها خلال هذا الموسم الدراسي، بهذا الخصوص، قال إنه تم اتخاد إجراءات جديدة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، حيث تم تشكيل لجنة لمحلفين لدى القضاء، لمهم صفة ضبطية لمراقبة المؤسسات التعليمية.

وأبرز المتحدث ذاته أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات وضعت أمامها خلال هذا العام هدفا أساسيا، ستسعى إلى تطبيقه، وهو القيام بمراقبة أولية عبر هذه اللجان الإقليمية، التي ستراقب 50 في المائة من المؤسسات.

وأضاف أنه تمت تعبئة المفتشين الجهويين لمراقبة 100 في المائة من المؤسسات التعليمية الخاصة المتواجدة في المناطق التربوية، لترسيخ مبدأ الشفافية بين المدارس والأسر.

ومن مهام هذه اللجن رصد الاختلالات المسجلة في حق مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع قاعدة للمعطيات بالمؤسسات التي توجد في وضعيات تستدعي التتبع والمواكبة، واقتراح إجراءات لتجاوز الإشكالات. 

وينجز أعضاء اللجان تقريرين عن وضعية التعليم الخصوصي داخل المديرية الإقليمية، يهمان عمليات المراقبة، حيث يشيران إلى عدد الزيارات وأهم الاختلالات المرصودة والمؤسسات المعنية بالتتبع والصعوبات الموجودة أمام اللجنة. وسيكون ذلك على المستوى الجهوي أيضا.

المؤسسات التعليمية في خدمة القانون

من جهته، تعهد عبد الهادي زويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بتسليم أولياء أمور التلميذات والتلاميذ الذين سيسجلون أبناءهم بالمدارس الخاصة خلال هذا العام، بوصل وعقود التأمين؛ تتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى وطبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلاميذ، كما سبق أن أوصى بذلك وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، أرباب مؤسسات التعليم الخاص. 

وقال زويتن إنه سيتم إخبار الأسر بجميع الخدمات الخاصة بالتأمين، مع توضيح جميع الخدمات التي سيستفيد منها التلاميذ، وإعطاء شواهد التأمين للأسر.

ودعا المتحدث ذاته أرباب المدارس الخاصة، التي يمثلها، بالامتثال لهذه الضوابط واحترام القدرة المادية للأسر وعدم رفع رسوم التأمين والتسجيل.

توجيهات وزارية

كان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد وجه أواخر السنة الماضية مذكرة إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت إشراف مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن تأمين تلميذات مؤسسات التعليم الخصوصي. 

ومن بين الضوابط التي أعطى أمزازي تعليماته باحترامها، أنه يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين. 

وأشارت المذكرة إلى استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، ويسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، كما تسلم لأب أو ولي أمر التلميذ نسخة من عقد التأمين، تتضمن بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.