"ترانسبارنسي" تدعو لتكريس التصدي المباشر للفساد

ودعت الجمعية إلى توسيع مفهوم "جرائم الفساد"، وتقوية حماية ضحاياه والمبلغين عنه، ضمن مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

كما طالبت "ترانسبارنسي-المغرب"، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، بتوسيع تحديد جرائم الفساد لتشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه، طبقاً لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وذهبت إلى أن المطلب هو توضيح أدق للعلاقة بين الهيئة المذكورة والنيابة العامة، "بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين، ولا سيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البث فيها، وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة".

وثمَّنت ترانسبارنسي المغرب، تضمين المشروع صلاحيات جديدة للهيئة، بمنحها إمكانية تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية من أي جهة، والقيام بالتقصي والإحالة على النيابة العامة، وهو ما سيمكن الهيئة من التصدي المباشر لكل حالات الفساد التي تصل إلى علمها.

واعتبرت الجمعية أن "أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية لا يمكن إلا أن يكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة، وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب".

وكان مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قد وافق في اجتماعه الجمعة الماضية، على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة لإحالة مشروع القانون الجديد الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إبداء الرأي فيه.

يذكر أن بشير الراشدي، رئيس الهيئة المذكورة، صرح أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في شتنبر الماضي، بأنه "إن توفرت لمأموري الهيئة الإمكانيات الضرورية للقيام بمهمتهم على أكمل وجه، فستعمل هذه الأخيرة على محاربة الفساد المنظم".