تسهيل حصول مغاربة العالم على عقود الازياد وجوازات السفر

كشفت نزهة الوافي، مساء اليوم في مجلس المستشارين، عن إجراءات إدارية جديدة، لفائدة مغاربة العالم، مؤكدا على أنه من أجل تسهيل الخدمات الإدارية لمغاربة العالم تم وضع دليل قنصلي موحد على موقع  consulat.ma بثماني لغات يضم مختلف المساطر والوثائق وكذا تكلفتها، وموازاة مع ذلك تم تقريب الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج وتبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي وتحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات، من خلال الشروع في تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية.

كما تم اعتماد أداء الرسوم بالبطاقات البنكية والتمبر الإلكتروني والحفظ الإلكتروني للوثائق، ووضع منظومة إلكترونية لتلقي وتتبع ومعالجة الشكايات عبر البوابة الوطنية للشكايات وكذا قنوات التواصل الاجتماعي.

وتسعى الوزارة إلى عصرنة منظومة الحالة المدنية الخاصة بالجالية، إذ تم وضع منظومة الازدياد e-zdiyad لاستعمال تقنيات جديدة تبسط المسطرة السابقة، وإنجاز وتجديد جوازات السفر والبطائق الوطنية للتعريف الإلكتروني للمغاربة المقيمين بالخارج طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمغرب، قالت الوزيرة إنها ستكون في آجال معقولة.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يهم مدونة الأسرة، سيسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق.

كما عملت الوزارة على اعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي من أجل التدبير الإلكتروني للمراسلات لتيسير وتسريع الخدمات، مع الحرص على تجويد خدمة البوابة الوطنية للشكايات الموجهة لمغاربة العالم بإدراج هذه الفئة تحت اسم “مواطن مغربي مقيم بالخارج” باستمارات تقديم الشكايات لدى الإدارات العمومية على مستوى هذه البوابة، بهدف التتبع الأفقي لشكاياتهم وإعداد تقارير شاملة حولهم، بتنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية.

وأعلنت الوافي أن هناك برنامج عمل مشترك للتعاون في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بين الوزارة ومؤسسة وسيط المملكة.

مواكبة اجتماعية

 كشفت الوزيرة أنه جرى وضع آلية للمواكبة الاجتماعية لفائدة المغربيات المقيمات بالخارج في وضعية هشة، وذلك عبر تلقي طلباتهن إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وستتم معالجتها بتنسيق مع السفارات والقنصليات المملكة بالخارج. 

وبخصوص المشاكل المرتبطة بمدونة الأسرة واتفاقيات التعاون القضائي، خاصة الزواج والطلاق وكفالة الأطفال المهملين والتوثيق العدلي ونظام الحالة المدنية، تم وضع برنامج عمل مشترك مع القطاعات الحكومية المعنية في إطار لجنة تضم هذه القطاعات الحكومية.

وفي هذا الإطار، كما توضع الوافي، منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021، بتعاون مع كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية الرقمية.