رياضة

تطورات في أزمة حمد الله والنصر السعودي

25/11/2021 - 12:32

 صلاح الكومري
تطورات في أزمة حمد الله والنصر السعودي
عبد الرزاق حمد الله | خاص

تشهد علاقة عبد الرزاق حمد الله، اللاعب الدولي المغربي، وفريقه السابق النصر السعودي لكرة القدم، تطورات كبيرة، من المرتقب أن تصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضية "طاس".

بعدما أقدمت على فسخ عقده "بسبب قانوني مشروع"، تطالب إدارة النصر السعودي من اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، بأداء مبلغ 20 مليون أورو، قيمة الشرط الجزائي في العقد، بداعي أن اللاعب أخلى ببنود التعاقد مع النادي، استنادا لما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأمهلت إدارة النصر اللاعب المغربي مدة 4 أيام، من أجل أداء 20 مليون أورو، وإلا فإن النادي سيرفع القضية إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النصر، قبل أن تقدم على فسخ عقد اللاعب حمد الله، استشارت محامي سويسري شهير، والذي أكد أحقية النادي فسخ عقد اللاعب "لأسباب قانونية وجوهرية".

ويدعي نادي النصر، استنادا إلى "الرياضية" السعودية، أن حمد الله تهجم على مدرب الفريق، البرازيلي مارسيلو سالازار، في غرفة تبديل الملابس، عقب المباراة الأخيرة أمام الرائد السعودي، في 20 نونبر 2021، وأنه قام بتكسير السبورة التي كان يشرح فيها المدرب الخطة التكتيكية للاعبين.

وأضاف المصدر ذاته أن حمد الله بعث رسائل عدة، عبر تطبيق "الواتساب"، إلى أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي، يطلب منه السماح له بالرحيل من النادي قبل نهاية عقده شهر يونيو 2022، وإلا فإنه سيثير المشاكل.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن فسخ عقد حمد الله، تسبب في جدل واسع بين جماهير النادي، بين مؤيد ومعارض، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء "الذهبيين" انسحبوا من عضوية النادي، فيما آخرون جمدوا عضوياتهم.

وأوردت الصحيفة ذاتها تصريحا لسعود الرمان، مستشار قانوني، حول قانونية فسخ النصر السعودي لعقد حمد الله، وأكد أن النادي لا يحق له فسخ عقد اللاعب، من جانب واحد، لعدم وجود سبب مشروع، مشيرا: "المادة 42 من لائحة الاحتراف، تمنع فسخ العقد من طرف واحد أثناء الموسم".

 وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني ذاته، إن النادي ادعى أنه فسخ عقد حمد الله "بسبب مشروع"، لكن في حال لجأ اللاعب إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، أو محكمة التحكيم الرياضية، وتبين أن فسخ العقد لم يكن بسبب مشروع، فإن النادي سيتحمل نتيجة قراره، وفق المادة 43، من خلال تأدية الرواتب والمميزات الموجودة في العقد.