تعديلات تعيق خروج قانون غسل الأموال إلى النور

استعرض وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال بداية أشغال اللجنة، اليوم الثلاثاء 18 ماي الجاري، التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، من طرف مجلس المستشارين، وقال إن التعديلات تنقسم إلى شقين، الأول هم مسائل شكلية، من قبل استبدال محكمة الرباط بالمحكمة المختصة وتوسيع الاختصاص القضائي للمتابعة والتحقيق والبت في جرائم غسل الأموال ليشمل 4 محاكم.

المادة 32 أصل الخلاف

أما الشق الثاني من التعديلات، يضيف وزير العدل، فقد هم تجويد نص المادة 32 من مشروع القانون، المتعلقة بإحداث لجنة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال، لتتلائم من جهة مع المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي المعمول بها في هذا المجال، ولتتفادى الملاحظات السلبية المسجلة في تقرير التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي استحالت الاستجابة له دون تعديل هذه المادة، اعتبارا إلى كونها تضمنت مقتضيات تهم الحقوق والحريات الأساسية، والتي لا يمكن أن تكون موضوع مرسوم.

وأوضح بنعبد القادر، أن هذه التعديلات تتمثل في الاستجابة إلى متطلبات التوصيتين 6 و7 لمجموعة العمل المالي، التي تنص على  ضرورة منح صلاحية حصول اللجنة على المعلومات والوثائق الضرورية من الأشخاص المعنيين، ونضرا لأهمية الإجراء يتوجب ذكره على مستوى القانون، والتنصيص على النشر بالموقع الإلكتروني لأنه سيسهل الاطلاع على مختلف اللوائح، في إطار الشفافية والحق في الحصول على المعلومة، وتمييز القرارات التي يشملها الطعن، ذلك أن الطعن في قرارات اللجنة يتعلق فقط بالإدراج في اللائحة الوطنية والآثار المترتبة عن ذلك، دون اللوائح الأممية التي يتوجب فيها اللجوء إلى مكتب المظالم، والتنصيص على الجزاءات الجنائية المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم التي يمكن للجنة أن تطبقها على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة في هذه المادة.

وفي هذا الإطار، كشفت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، والعضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن المادة 32 من مشروع القانون، المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية مكلفة بتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حق أشخاص أو منظمات في ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاءت تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي " GAFI".

وأوضحت ماء العينين، في تصريح لـSNRTnews، أن المجموعة، كانت قد سجلت على المغرب، "غياب أي آلية وطنية يعهد إليها تنفيذ العقوبات التي تصدرها في حق الأشخاص والمنظمات".

وأضافت ماء العينين، أن تشكيل اللجنة الوطنية السالفة الذكر، وتكوينها وتحديد اختصاصاتها، سيكون بمرسوم، مما يطرح علامات استفهام حول كيفية تشكيلها، من قبيل "هل ستكون مستقلة؟ أم تابعة لرئاسة الحكومة؟ كما أنه خلال تحديد اختصاصات اللجنة وقع نقاش أظهر أن "الحكومة لم تقم بإيضاح هذه المادة بالشكل الكافي خلال وضعها للمشروع".

وتابعت المتحدثة ذاتها، أنه تم إدخال تعديلات على هذه المادة بمجلس المستشارين، تهم توسيع اختصاصات هذه اللجنة وتمنحها حق إصدار عقوبات، وتجميد ممتلكات الأشخاص والمنظمات المعنية بالعقوبات، مع إمكانية الطعن في قراراتها.

رهان الخروج من اللائحة الرمادية

ويراهن المغرب، على قانون مكافحة غسل الأموال، الذي تمت المصادقة عليه، في 20 أبريل، من طرف مجلس النواب، لتعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف "مجموعة العمل المالي".

وكانت "مجموعة العمل المالي" المعروفة اختصارا بـ" GAFI"، وهي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد وضعت المغرب، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دول أخرى، "لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها".

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد كشف خلال ندوة صحافية، في 23 مارس الماضي، عن تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والإدارات المعنية من أجل "تحديد المسؤوليات وبلورة تقرير سيرسل إلى المنظمة الدولية كل أربعة أشهر".

وشدد على أنه "يفترض في المملكة توفير الموارد البشرية والمالية لهيئات المراقبة، مع ضرورة سد الثغرات التي تعود لعدم معرفة بعض الفاعلين بتفاصيل المواضيع التي تهم تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب".
وأشار الجواهري إلى أن بعض المهن غير المنظمة، مثل تجارة المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، تصنفها مجموعة العمل المالي منذ ثلاثة أعوام، على أنها "لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب".