المغرب يفلت من"اللائحة الرمادية" الأوروبية للضرائب

يغادر المغرب تلك اللائحة بعدما اعتمد، مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي يلتئم فيه وزراء الشؤون الخارجية، السبعة والعشرون الأوروبيون، اليوم الاثنين 22 فبراير، خلاصاته حول التشريعات غير المتعاونة في المجال الجبائي، حيث سحب المغرب من الملحق الثاني.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله إنه "منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي".

وذكر بأن "السلطات المغربية اعتمدت، مؤخرا، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة".

وأوضح المتحدث أنه "على إثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني، الذي يضم البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية".

يشار إلى أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، والذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وبخصوص النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء، اعتمد المغرب أيضا قانونا جديدا ينظم أنشطة القطب، بهدف تعزيز شفافيته وطبيعة الأنشطة المنفذة به وتحسين جاذبيته، لاسيما بالنسبة للشركات المؤهلة للحصول على وضع خاص داخل القطب.