تقرير النموذج التنموي يوصي بإحداث هيئة لتحديد الحاجيات من المساكن

جاء في تقرير النموذج التنموي، أن هذا الأخير يدعو لإرساء نمو حضري يضمن بيئة معيشية ملائمة بغية تحقيق الرفاهية الاجتماعية لجميع أنواع التجمعات الحضرية. 

الوضعية الراهنة

أشار التقرير، إلى أن "المدن بمختلف أشكالها التي تتواجد في منزلة ما بين الحضري والقروي يمكن أن توفر فرصا تجمع بين خلق الثروات ومناصب الشـغل، وتقديم خدمات ناجعة، والارتقاء الذاتي، والتماسك المجالي".

ويسلط النموذج التنموي، الضوء على السكن اللائق الذي ساهمت جائحة "كورونا"، في إبراز أهميته، حيث أشار التقرير إلى أن فترات الحظر الصحي، أدت بالمواطنات والمواطنين إلى قضاء المزيد من الوقت داخل بيوتهم، والحد من تحركاتهم التي اقتصرت على محيطهم القريب. 

وفي نفس السياق، أوضح التقرير، بأنه خلال فترة الحجر الصحي، "تم الوقوف على هشاشة وعدم ملائمة بعض أنماط السكن من حيث وظيفتها ويؤكد هذا على حاجة كل أسرة مغربية للولوج إلى سكن لائق يلبي حاجياتها وإطار للعيش يعزز ولوجها إلى خدمات القرب".

كما أشار إلى أنه وبالرغم من أن سياسة السكن قد مكنت من الاستجابة، ولو بشكل جزئي، لحاجيات الساكنة ذات الدخل المحدود ومحاربة السكن غير اللائق، إلا أنها عرفت عدة اختلالات، خصوصا في ما يتعلق باستهداف المستفيدين وبكلفة وجودة العرض السكني والآثار المترتبة عن ذلك بالنسبة للمواطنين.

وفي معرض تطرقه للوضعية الراهنة للسكن، أوضح تقرير النموذج التنموي، أن العرض السكني الموجه للساكنة التي تعاني من الهشاشة أو ذات الدخل المنخفض لا يستجيب دائما للحاجيات، كما أن مشاريع السكن الاجتماعي يتم إنجازها، وفق إجراءات استثنائية، عادة بضواحي المدن ودون أن يتـم ذلـك مـن منظور شمولي يواكبه توفير وسائل النقل العمومي والخدمات الاجتماعية الأساسية. 

الأهداف والطموح

بهذا الخصوص، يعتبر تقرير النموذج التنموي أن الهدف المنشود: "هو الوصول إلى مدن ذات مناعة ودامجة وجاذبة ومدرة للثروة ومعززة للرابط الاجتماعي، وقادرة على تلبية حاجيات المواطنين وتقديم إطار معيشي يضمن الرفاهية والكرامة، ومحافظة على روابط إيجابية مع مجالها الترابي والطبيعي".

وفي ما يتعلق بالغايات المستهدفة في أفق سنة 2035، يشير التقرير إلى أن الهدف، هو تصنيف مدينتي الرباط والدار البيضاء، ضمن المدن الثمانين الأولى في "تصنيف ميرسر لجودة العيش" وذلك من خلال إدراج مدينتين مغربيتين كبيرتين إضافيتين في هذا التصنيف، للحصول على الأقل على نقطة 55 على 100 في مؤشر ازدهار المدن لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالنسبة لمجموع المدن المغربية.

ومن بين الأهداف التي أشار إليها التقرير، مدن مجهزة بوسائل حديثة للنقل الجماعي لتقليص المدة الزمنية المتوسطة للتنقل بين محل الإقامة ومقر العمل إلى 30 دقيقة، بالإضافة إلى مدن تتوفر على الأقل على 10 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل مواطن "على مقربة من مكان الإقامة" ومدن قادرة على إعادة تدوير 50 في المائة على الأقل من النفايات المنزلية.

وعن التوجهات الاستراتيجية، لبلوغ هاته الأهداف، يفيد التقرير أن ذلك سيتم من خلال مجموعة من التوجهات والمبادرات التي ستتم في إطار تطوير رؤية استباقية، مندمجة ومتجانسة للتنمية الحضرية في مستوى الرهانات. 

ووفقا للمنهجية الجديدة للتمدن التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديـد، توصي اللجنـة، بوضع سياسة للسكن لا تقتصر فقـط علـى منطق العـرض السـكني منخفـض التكلفـة، بل وتسمح للأسر، خاصة تلـك ذات الدخـل المنخفـض، بالولـوج إلى إطار للعيش اللائق وذلك وفق مقاربة الولوج إلى خدمات عمومية للقـرب، ووسائل نقل تستجيب لحاجياتهـم. 

وبهذا الصدد، يدعو النموذج التنموي لضمان تنظيم أفضل لقطاع السكن الاجتماعي، "من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، مسـؤولة عـن تحديد الحاجيات بشكل دقيـق، على مستوى كافة الجماعات، وضمان الملاءمة بين العرض والطلب المتعلق بالسكن الاجتماعي من حيث العدد ونوعية العرض، لتحديد المعايير والمواصفات اللازمة للسكن الاجتماعي.

كما ينص على احترام وتأطير المقاولات في هذا القطاع وضمان استدامة وفعالية الموارد العمومية من خلال العقار والتمويل من أجل تعزيز السكن الاجتماعي. 

بالإضافة إلى إعادة هيكلة عرض سكن اجتماعي داخل المدن للحد من تركيز مشاريع السكن الاجتماعي بالضواحي وذلك من خلال تحديد الأراضي المتاحة في المناطق الحضرية واستغلالها بشكل أفضل، من خلال إنشاء "بنوك عقارية" إقليمية ودعم مشاريع تطوير السكن الاجتماعي.

كما تقترح اللجنة، تعزيز سوق الإيجار، لاسيما بالنسبة للأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض، بهدف تعزيز حركية المواطنين خاصة الشباب ودعم الولوج العادل للفـرص، سواء على مستوى العرض الذي "لا يزال غير كاف" حسب ما عبر عنه التقرير، أو على مستوى الطلب، من خلال تطوير آليات ضمان الدولة لفائدة المستأجرين الأكثر ضعفا.

وفي نفس السياق، طالب تقرير النموذج التنموي، المنعشين العقاريين، بتحمل مسؤولية جودة المشاريع عـر برنامج تعاقدي مع الدولة يرتكز حصريا على "الأراضي المفتوحة للتعمير "، بغاية الحد من نظام الاستثناءات وتقنين أكثر فعالية لميدان الإنعاش العقاري. 

وبهذا الصدد يؤكد النموذج التنموي، على ضرورة أن يشجع التعاقد على بيئة معيشية ملائمة، بتعدد وظائف للفضاءات التي توفر مساحات خضراء وفضاءات سوسيو-ثقافية ورياضية بالقرب من أماكن الإقامة.

 كما يقترح أن يتم إلغاء النفقات الضريبية المخصصة للقطاع وتعويضها بمساعدات مالية مباشرة، "تستهدف الأسر من أجل اقتناء أو البناء الذاتي للسكن الاجتماعي. 

ويؤكد التقرير، على أن ذلك سيمكن من توجيه سياسة السكن الاجتماعي نحو سياسة الطلب التي تخول للمواطن اختيار مكان إقامته، بالإضافة إلى التشـجيع على التمازج الاجتماعي داخل المدن وجودة السكن.