تمويل الإرهاب والتسلح .. تنصيب اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات

حضر مراسم التنصيب بالإضافة إلى وزير العدل، كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض- الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، و والي بنك المغرب، و رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وقد أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له بالمناسبة، أن وزارته بصفتها مشرفة على اللجنة، سعت إلى مراسلة القطاعات المعنية لتعيين من يمثلها داخل اللجنة، كما بادرت الى تخصيص قاعة لها بمقر مديرية الشؤون الجنائية والعفو، كما تم إحداث موقع إلكتروني لها وأرضية للنظام الداخلي سيعرض على مكونات اللجنة للمصادقة، وكذا مشاريع قرارات لتسهيل عملها.

وأكد على أن إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يأتي في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي وخصوصاً التوصية رقم 6 و 7 التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

وشدد على أن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح نابع من انخراطه في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك وعيا منه بكون هذه الجرائم معقدة تتطلب تكثيف وتوحيد الجهود وتفعيل التعاون الوطني والدولي من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي.

 وتتولى مجموعة العمل المالي باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات في هذا المجال، كما تتولى مهمة تتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ هذه التدابير.

 وأضاف أن المملكة المغربية "تعمل على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشر، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور، التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها منظومتنا الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007 من جهة، والالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي لتدارك أوجه القصور الاستراتيجية التي تعرفها المنظومة من جهة أخرى".

وذهب إلى أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار ترمي إلى "تفادي إدراج بلادنا في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير المعاملات مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية. خاصة وأن اللوائح السلبية التي تصدرها مجموعة العمل المالي تعتبر مرجعا دوليا في إطار تقييم المخاطر ذات الصلة بالدول الأعضاء، أو في إطار تطبيق التدابير المعززة تجاه الدول المدرجة في اللوائح من قبل المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وباقي الدول".

وأكد على أن "عملية التقييم المتبادل في جولتها الثانية، للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبانت عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي".