رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تعميق البحث في شبهة غسل الأموال

لاحظت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 18 من ماي، أنه بعد انصرام أكثر من سنة على توجيه الدورية المذكورة ورغم النتائج الإيجابية المحققة، إلا أن هناك نوعا من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية.

وتوضح أن هناك مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط، رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود.

وأكدت على أن معظم النيابات العامة، لا تجرى الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، مُحيلة إلى الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020، التي تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز. 

ولفتت إلى أن ثلاثة نيابات عامة فقط، سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.

 تُسجل أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.

وبعد أن دخل المغرب مرحلة المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي، وخضع لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة، دعت النيابة العامة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، علما أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الاشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.

وفي سبيل المساهمة الفعالة في تنفيذ مخطط العمل المسطر في الشق الذي يهم عمل النيابة العامة، دعت رئاسة النيابة العامة إلى التقيد بالتعليمات موضوع الدورية عدد 48س/ر ن ع الصادرة عن هذه الرئاسة بتاريخ في الرابع عشر نونبر من عام 2019.

وشددت على ضرورة الحرص على إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم، وطلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية؛

ودعت إلى تفعيل إجراءات التعاون الدولي وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص وفق النموذج رفقته.

وطالبت بعقد اجتماعات مع النواب قصد تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا، مع موافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص.