اقتصاد
توقيع 73 مشروعا استثماريا بـ2,8 مليار درهم
02/06/2021 - 12:15
SNRTnewsقال الوزير مولاي حفيظ العلمي إن الإقبال الكبير الذي يشهده بنك المشاريع، يعكس مدى أهمية منظومة تفعيل الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، مضيفا خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2020 ، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، أن "بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يتوخى تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي".
وحسب بلاغ للوزارة، تم توقيع 73 اتفاقية استثمارية، في إطار بنك المشاريع، بقيمة إجمالية تبلغ 2,8 مليارات درهم، مبرزا أن هذه الاستثمارات الجديدة الخاصة بالدفعة الثالثة من البنك والموزعة على ثمانية جهات للمملكة، ستسمح بإحداث أزيد من 10 آلاف و600 منصب عمل في 10 قطاعات صناعية، ما يمثل إمكانية تصدير بقيمة 1,4 مليارات درهم وإمكانيات استيراد بقيمة 4,1 مليار درهم.
ومن أصل هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة والسبعين، يضيف البلاغ، يوجد 22 مشروعا تهم قطاع النسيج، و17 مشروعا تخص قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، و15 مشروعا تتعلق بقطاع الصناعة الغذائية، و6 مشاريع تهم قطاع الصناعة البلاستيكية، و5 مشاريع تخص الصناعات الميكانيكية والمعدنية، فيما تتوزع باقي المشاريع على صناعات مواد البناء، والحركية ووسائل النقل، والكهرباء والجلد والإلكترونيك.
وأعلن الوزير أن بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ يوم أمس، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدم https://banquedeprojets.mcinet.gov.ma.
كما ذكر العلمي، بهذه المناسبة، بأن بنك المشاريع انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم، مبرزا أن الاستثمارات التي أسفر عنها تتم مواكبتها في إطار الخلية المتخصصة "war room" المحدَثة بالوزارة لتتبع المشروع منذ تبلور فكرته وحتى إنجازه.
وأوضح الوزير إلى أن "حاملي المشاريع يستفيدون من دعم مالي ومنظومة مواكبة من طرف المراكز التقنية من أجل تصميم وتطوير منتجاتهم، علاوة على النصائح التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس "IMANOR" بالنسبة لإصدار الشهادات والامتثال للمواصفات.
وذكر أيضا أن" الإجراءات المهيكلة للخلية المذكورة، وبالخصوص على مستوى الطلب العمومي والآمرين بالأعمال والمساعدة التقنية والتقييس، سيتم تعزيزها لمواكبة دينامية الإنعاش الاقتصادي".
أما فيما يتعلق بتفعيل الاستثمارات، أكد الوزير مولاي حفيظ العلمي أنه يحظى بتتبع خاص من طرف المندوبيات الجهوية للوزارة، وذلك بتعاون وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد