جدل في فرنسا حول تمويل مسجد تبنيه جمعية موالية لتركيا

ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين فرنسا وتركيا منذ الهجوم الذي شنته أنقرة في أكتوبر 2019 على القوات الكردية في سوريا المتحالفة مع الغرب.

كما ساهمت السياسة التوسعية، التي تنتهجها تركيا في كل من في ليبيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط (حيث وقع حادث بين قطع حربية تركية وفرنسية في يونيو 2020) والسياسة التي تنتهجها فرنسا لمكافحة التطرف الإسلامي، في تأجيج الخلاف بين باريس وأنقرة في الأشهر الأخيرة.

والإثنين الأخير، وافق مجلس بلدية مدينة ستراسبورغ "من حيث المبدأ على تقديم منحة مالية" بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمساهمة في تشييد مسجد تبنيه جمعية "مللي غوروش" الإسلامية الموالية لتركيا في حي للطبقة العاملة في المدينة.

ووفقا لرئيسة البلدية فإن هذا المبلغ يمثل "10 بالمئة من الكلفة الإجمالية لأعمال البناء".

والأربعاء قال وزير الداخلية "لقد أتيحت لي الفرصة لأقول لرئيسة بلدية ستراسبورغ (...) إننا، بالحد الأدنى، لا نجد هذا الأمر متماشيا مع المصالح الفرنسية"، موضحا أن "هذه الجمعية الموالية لتركيا لم ترغب بالتوقيع على ميثاق قيم الجمهورية".

وأضاف دارمانان "نحن نعتبر أن هذه الجمعية لم يعد بوسعها أن تكون جزءا من الهيئات التي تمثل الإسلام في فرنسا".

وأتى تصريح دارمانان غداة تحذير الرئيس الفرنسي في تصريح متلفز من محاولات تقوم بها تركيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2022.

وبحسب وزير الداخلية فإن "هناك خصوصا في ستراسبورغ (...) محاولات قوية للغاية للتدخل في بلدنا، ولا سيما من قبل تركيا".

وأضاف "لدينا عدد من المؤشرات على أن الحكومة التركية تريد التدخل في المسائل الفرنسية، وخصوصا الدينية".

ولفت دارمانان إلى أنه وفقا لمعلوماته" فإن "مللي غوروش" سعت إلى "الحصول على المال من مكان آخر، بالخصوص في قطر".

ورد ا على سؤال لوكالة فرانس برس، ذكرت رئيسة البلدية بأن مشروع بناء المسجد يعود إلى "حوالي عشر سنوات" وأن وضع الحجر الأساس تم في 2017 "بحضور سلفها (رولان ريس) والمحافظ (ممثل الدولة) جان-لوك ماركس، وعدد من البرلمانيين".

كما أكدت أن البلدية وافقت على تقديم هذه المساهمة المالية "بشروط، هي تقديم خطة تمويل قوية وشفافة، وتأكيد صاحب المشروع على تمس كه بقيم الجمهورية".

وأضافت "إذا كان الأمر يتعل ق بتدخل أجنبي على الأراضي الفرنسية، فهذا أمر يخص الدولة والحكومة، لذلك من واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تتشارك المعلومات التي بحوزتها مع المسؤولين المنتخبين المحليين".