جماعة الدار البيضاء تحصي حوالي 3500 ملك "محتل"

أكد عبد الصمد حيكر، النائب الأول لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء والمكلف بالمشروع، أن مجلس المدينة، يعمل على إحصاء الممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بالبنايات أو الأراضي أو المحلات التجارية وغيرها، من أجل تثمينها والاستفادة من عائداتها.

وأوضح حيكر، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الجماعة لم تكن من قبل تتوفر على قاعدة بيانات مضبوطة ومحينة تمكنها من إحصاء ممتلكاتها، مشيرا إلى أن الدراسة الحالية مكنت الجماعة من وضع ملف إداري وقانوني وتقني مضبوط لهذه الممتلكات، ما سيسهل عملية الاستفادة منها.

وأضاف أن جميع المعطيات المتعلقة بهذه الممتلكات أصبحت الآن موجودة في نظام معلوماتي جغرافي، يمكن للمسؤولين بالجماعة الاطلاع عليه بطريقة حديثة وسريعة، من أجل التعرف على اسم الممتلك ووضعيته القانونية والتقنية والإدارية، فضلا عن موقعه وطريقة استغلاله.

وتسبب عدم توفر جماعة الدار البيضاء على معطيات كافية حول الموضوع، في احتلال عدد كبير من الممتلكات التابعة لها من قبل أشخاص ومؤسسات وجمعيات، استفادوا منها في ما مضى، دون أي تعديلات تعود بالنفع على جماعة الدار البيضاء. 

ويتعلق الأمر بآلاف المحلات التجارية والعقارات والمساكن والأسواق والمرافق الرياضية، والتي أكد حيكر أن الجماعة ستعمل على بلورة استراتيجية خاصة بتثمينها، بعدما أصبحت تتوفر على قاعدة معطيات ستخول لها مراجعة عقود الكراء، أو وضع اتفاقيات مع القطاع الخاص تروم الاستثمار في هذه الأملاك، بشكل يعود بالنفع على مداخيل الجماعة.

وحول إجراء هذا الإحصاء في الظرفية الراهنة، أوضح حيكر أن المشاريع المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة تتطلب مجهودا ماليا من أجل صيانتها والحفاظ عليها، ما استدعى البحث عن موارد مالية ذاتية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تداعيات جائحة "كورونا" على ميزانية الجماعات، عجلت بالبحث عن هذه الموارد.

وأبرز أن الدراسة في المراحل الأخيرة من اعتمادها، إذ تم إلى حدود الآن إحصاء حوالي 3500 ملك جماعي، دون إحصاء بعض المنشآت من قبيل سوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر البلدية، وأشار حيكر في هذا الإطار، إلى أن مجلس المدينة سيعمل على تثمين هذه المرافق عن طريق تطوير الخدمات التي تقوم بها الجماعة.

من جهتها، أكدت حكيمة فصلي، النائبة السادسة لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، أن الجماعة أصبحت لديها رؤية واضحة حول ممتلكاتها، مشيرة إلى وجود أشخاص يستغلون هذه الممتلكات بسومات كراء هزيلة، ورفضوا تسوية وضعيتهم القانونية.

وأضافت، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن العديد من القضايا المتعلقة باحتلال هذه الممتلكات توجد حاليا في المحاكم، ويُنتظر الحسم فيها.

يشار إلى أن عملية الإحصاء استمرت حوالي سنتين، ومكنت من توفير قاعدة بيانات رقمية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الدار البيضاء، والتي ستخفف من الديون المتراكمة على مجلس المدينة.