حرمان 80% من الأطفال في وضعية إعاقة من التعليم

ثمانية أطفال من أصل عشرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يتجاوز تعليمهم المرحلة الابتدائية، معطى استنكره تقرير برلماني حول التعليم الأولي بالمغرب، مبرزا أن أغلب الأطفال من هذه الفئة يلجون المدرسة الابتدائية دون المرور بالحضانة أو بالتعليم الأولي، "الأمر الذي يفسر ارتفاع معدل الهدر المدرسي لهذه الفئة".

كما لاحظ التقرير، استنادا على مذكرات سابقة لوزارة التربية الوطنية، أن 56 في المائة من الأطفال في وضعية إعاقة من المسجلين في التعليم الأولي لا يكملون هذا النمط من التعليم، نظرا لصعوبة تكيفهم واندماجهم، إضافة إلى عدم وجود الوسائل والبنيات التحتية والمواكبة التربوية المناسبة لهم.

وأوضح، في هذا الإطار، أن عدم ولوج هذه الفئة إلى التعليم الأولي يشكل مؤشرا مباشرا لانخفاض معدل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك "دون إغفال الجانب المتعلق بالجودة ومدى الإعداد النفسي والتربوي لهذه الفئة".

وتطرقت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية إلى بعض الممارسات التي تساهم بدورها في التأثير السلبي على مسألة إدماج هذه الفئة من الأطفال، من قبيل وجود ثقافة مجتمعية إقصائية تجاههم، واعتبار الإعاقة بمثابة حالة مرضية، مؤكدة أن هذه الممارسات تساهم في رسم صورة سلبية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن الثقافة السائدة حول الإعاقة تجعل هذه الفئة من الأطفال يفضلون الانفصال عن الدراسة أو عدم ولوجها من الأساس، محملا جزءا من المسؤولية إلى بعض المربيات والمربين الذين لا يتوفرون على تكوين خاص في مفهوم الإعاقة والإدماج، والرعاية الخاصة التي تتطلبها هذه الفئة من الأطفال.

تكوين المربيات في مجال الإعاقة

ودعت اللجنة المشرفة على إعداد التقرير، في هذا الإطار، جميع الفاعلين في المجال إلى الانخراط بشكل جدي لجعل التعليم الأولي بمثابة الأمل بالنسبة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستغلال هذه الفترة "المثالية" لإدماجهم بشكل تدريجي، مع توفير كافة الشروط والاحتياجات اللوجيستكية والتربوية.

كما شددت على أهمية تكوين المربيات والمربيين بشكل يجعلهم في خدمة هذه الفئة من الأطفال، فضلا عن تزويد المؤسسات التعليمية بالمرافق والدعائم الملائمة لهم، سواء المتعلقة بما هو تربوي وبيداغوجي أو المرافق المتعلقة بما هو لوجيستيكي ومادي.

ودعا التقرير، من جهة أخرى، جميع المتدخلين إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وجعل الجماعات الترابية شريكا أساسيا في هذا الورش المجتمعي، إضافة إلى جعل المجتمع المدني بمثابة الشريك الاستراتيجي لإنجاح هذا الورش.

واعتبر أن المجتمع المدني له القدرة على التأثير وتغيير المعتقدات الخاطئة والسلبية تجاه الأطفال في وضعية إعاقة، وتحسيس كافة أفراد المجتمع بضرورة تشجيع هؤلاء الأطفال، لكي لا تشكل الإعاقة حاجزا أمام تحقيق أهدافهم.