خلاصات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان

وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، إن هذا التقرير الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الأولى من جائحة كوفيد 19 يطرح أسئلة متعددة، بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح.

وأشارت، في كلمتها بمناسبة إصدار التقرير، إلى أن مكافحة جائحة كوفيد 19 ومقاومة انعكاساتها أعطت زخما جديدا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان وفتحت آفاقا جديدة.

فحص الإطار القانوني

التقرير شدد على أن تقييم طريقة تدبير السلطات العمومية لأزمة كوفيد 19، يقتضي أولا فحص الإطار القانوني الذي تحتكم إليه حالة الطوارئ الصحية ومدى انسجامه مع متطلبات دولة الحق والقانون. وينبغي أن يلامس هذا التقييم مدى احترام التدابير التي تم اتخاذها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية لالتزامات المنصوص عليها في العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، ومدى انسجامها مع المقتضيات الدستورية والقانونية ومع الممارسات الفضلى في مجال تدبير الأزمات.

"ورغم ما يمكن أن يلاحظ من نزوع نحو اعتبار ظروف الأزمة الصحية الخانقة مبررا للتضييق على الحقوق والحريات"، يضيف التقرير، "إلا أنها من منظور حقوقي تشكل فرصة سانحة لترسيخ سيادة القانون وحامية الحقوق والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها"، كما أن "الجائحة تشكل محكا للقدرات التدببرية المعمول بها من حيث الكفاية والنجاعة والقابلية للتكييف والتأقلم من أجل تجديد النفس الحقوقي".

أهداف التنمية المستدامة

يقترح المجلس العمل على جعل أهداف التنمية المستدامة بمثابة إطار لإعداد السياسة الاقتصادية وتقييمها، لتحقيق أقصى درجات الالتقائية الممكنة وتسريع وتيرة إعمال أجندة 2030 من جهة أخرى، وتركيز جهود الدولة نحو بلورة الحلول الكفيلة لمعالجة الاختلالات العالقة بين النمو والتشغيل والفقر.

ولفت إلى أن هذا الضعف يعد سببا رئيسيا في تعميق التفاوتات بمختلف أنواعها وتجلياتها. وبالتالي، فإن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، سينعكس إيجابيا على جهود تقليص دائرة الفقر، وتقوية قدرات الفئات الفقرية والهشة على الصمود في وجه الأزمات على غرار جائحة كوفيد 19.

وأبرز المصدر ذاته أن الجائحة أفرزت إشكاليات مستجدة تتمثل في عدم وضوح الفرق بين التظلم والظلم وبين الاحتجاج والاتهام، وهو ما أعاد إلى الواجهة معادلة التوازن بين حفظ النظام العام وحماية الحريات كضرورة لا مفر منها. 

تعميق النقاش حول الحريات

ودعا المجلس في تقريره إلى تعميق النقاش بشأن القضايا المرتبطة بالحريات العامة ومحدودية الترسانة القانونية الجاري بها العمل في تنظيم وتقنين ممارستها في سياق النموذج الناشئ للحريات العامة، بما في ذلك مظاهر وأشكال الممارسات الجديدة لحرية التعبير من خلال استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القضايا المرتبطة بشكل وثيق بالتحديات التي يواجهها المجتمع ووسائل الإعلام على حد سواء، في مكافحة الأخبار الزائفة.

كما يطرح المجلس "الممارسات المرتبطة بالتعبير في الفضاء الرقمي والمتعلقة بالتحريض على العنف والعنصرية والتمييز والكراهية وغيرها"، إذ أشار إلى أن النصوص القانونية التي تحكم هذه الأفعال في العامل الواقعي لا يمكن الاحتكام إليها للتعاطي مع هذه الممارسات حين تحدث في العامل الافتراضي، وبالتالي فإنه من الضروري العمل على النهوض بإعمال مبدأي التناسبية والضرورة لتعزيز ضمانات حامية حرية التعبير.

الحق في محاكمة عادلة

أما في ما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة فقد فرضت الجائحة التسريع بإعمال المحاكمة عن بعد حيث انطلقت في 27 أبريل 2020 نقاشات حول ضمان عدالة المحاكمة. ورحب المجلس بهذه المبادرة الهادفة إلى الحد من آثار الفيروس على سير عمل النظام القضائي، واحترام المواعيد النهائية معالجة الملفات القضائية، وهو الأمر الذي ال شك أنه يحتاج إىل جهد هائل لتلبية الحاجة بطريقة سريعة ومنظمة.

وأبرز أن جائحة كورونا لم تنته بعد، وحتى في حالة فعالية اللقاح وإيجاد العلاج، فما زال الحدث لم يستنفذ كل انعكاساته، ومازال التغير الجذري الذي دام أكثر من سنة ينبئ بتغيرات لاحقة. وما زالت التطلعات والتخوفات قائمة.

وفي ما يخص الإطار الدستوري لحالة الطوارئ، لفت المجلس في تقريره إلى أن حالة الطوارئ الصحية كحالة قائمة بذاتها لا تجد سندا لها في الدستور، وهي أقل من حالتي الحصار والاستثناء المنصوص عليهما في الدستور، إلا أن فرضها من طرف السلطات المختصة يؤدي إلى تقييد بعض الحقوق والحريات الأساسية للأفراد نتيجة توسيع صلاحيات بعض السلطات الأمنية أو العسكرية بهدف حفظ الصحة العامة والنظام العام. 

التوصيات

قال المجلس إن التقرير يسعى إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.

ويتضمن هذا التقرير، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، ستة محاور أساسية تهم: الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بالجائحة، والوضعية حقوق الإنسان وتأثرها، وكذا النهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني والتضامن الدوليين، وأخيرا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما يتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات، قال المجلس إن تفعيلها يكتسي أهمية خاصة ي تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي توصيات مهيكلة موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

ويتضمن التقرير كذلك توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

ويشمل التقرير كذلك توصيات تم إعدادها اعتبارا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وبما يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق وللحريات.