دول غرب إفريقيا تفرض عقوبات على مالي

وقال المسؤول الرفيع الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه، إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتفقوا على إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذت بعد انقلاب غشت 2020 والتي تضمنت إغلاق الحدود مع مالي.

وأوضح المسؤول نفسه أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والذي سبق اجتماعهم مباشرة.

وعقد رؤساء دول وحكومات "إيكواس" قمة استثنائية خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، بعد مشاركة بعضهم في قمة أخرى، هي قمة قادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

وقال أحد المشاركين طالبا عدم كشف هويته في وقت سابق إنه خلال اجتماعهم الذي اعتبر تمهيدا لعمل متضافر، أظهر قادة دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا "حزمهم" ضد المجلس العسكري المالي.

وقدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون السبت جدولًا زمنيًا "انتقاليًا" جديدًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في البلاد التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020 وتمرّ بأزمة أمنية كبيرة.

وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة". وطلب المجلس العسكري أولا مهلة تصل إلى خمس سنوات.

وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.

من الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء غضب عدد من رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في أكرا. 

بالنسبة إلى المنظمة التي تُعتبر صدقيّتها على المحكّ، إنها مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية للحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي. وحصلت بعد الانقلاب الأول على تعهّد من العسكريين بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير 2022. وخضع آنذاك المجلس العسكري الذي كان يطالب أصلاً بفترة خمسة أعوام، للضغوط على مضض.

ويقول اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة مشيرًا إلى انعدام الاستقرار المستمرّ في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.

وفي إشارة إلى أهمية التحديات بالنسبة إلى إيكواس ومالي أيضًا، فإن اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب إفريقيا لمناقشة الوضع في مالي بدون احتساب الاجتماعات العادية.

وصرّح الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في خطاب لدى افتتاح أعمال القمة، أن "تمديد المرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات يقلق مجمل منطقة غرب إفريقيا".

وبدا مترددًا في منح وقت أطول للعسكريين مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن "كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تأسيس مالي لا يمكن أن تُنفّذ إلا من جانب سلطات منتخبة ديموقراطيًا".

وسبق أن فرضت إيكواس تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات. خلال قمتهم السابقة في 12 دجنبر، هدّد قادة دول غرب إفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.

لكن وقع هذا الحظر كان شديدا على البلد الفقير، وخصوصا في خضمّ فترة تفشي الوباء. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.