رابطة التعليم الخاص بالمغرب تشتكي غياب الدعم وهجرة التلاميذ

محمد الحنصالي، الكاتب الوطني للرابطة نفسها، قال إن وفدا منها حل ضيفا على رئيس الحكومة، أمس الأحد، لعرض الصعوبات التي يواجهها القطاع، معتبرا، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعرضت لهجمة شرسة من كافة المتدخلين، في وضع استثنائي أجبر عددا من الأسر على الكف عن أداء تكاليف التدريس.

وأضاف: "معاناة الماضي لا نريدها أن تتكرر، لأننا شركاء ونقوم بواجب وخدمة عمومية في مرفق خصوصي. لقد كنا في وضعية لا يمكننا أن نلبي فيها متطلبات كثيرة، لذلك كنا القطاع الوحيد المستثنى من الدعم على غرار باقي المهنيين، في ما يتعلق بمستخدمي المؤسسات.

ولم ينف الحنصالي حدوث هجرة من القطاع الخاص إلى العام، بسبب كورونا، مما أدى إلى إغلاق مؤسسات، لأنها لم تستفد من أي دعم.

كما ناقش الاجتماع مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم المدرسي، حيث أبدت الرابطة مجموعة من الملاحظات عليه، إذ قال الحنصالي: "نريد تنزيلا عادلا ومنصفا يراعي حقوق هذه المؤسسات ويحافظ على الاستقرار الوظيفي، لأنها تشغل أزيد من 138 ألفا و922 إطارا في حوالي 5828 مؤسسة تعليمية، باستثمار مهم يصل معدله السنوي يتجاوز 7.3 مليار درهم، ويستهدف مليونا و42 ألفا و620 تلميذا".

وتابع قائلا: "يجب استحضار هذه الأرقام في أي تنزيل، التعليم الخاص لم يتأسس على أنقاض التعليم المدرسي".

من جهته دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التشارك والانخراط في ورش إصلاح المدرسة المغربية، دون أن يقدم وعودا أو برنامجا للتفاعل مع طلبات الرابطة.

وكان قرار صدر بالجريدة الرسمية لا يعتبر مؤسسات التعليم الخاص "في وضعية صعبة" بعدما طالبت بالحصول على الدعم من صندوق تدبير كورونا. وجاء في القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه لن تستفيد من الدعم القطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا، وذلك اعتبارا لاستمرار مؤسسات التعليمات الأولى الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني الخاص وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية.