مجتمع
ست سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش
01/04/2021 - 21:01
يونس أباعليالهيئة القضائية قضت بست سنوات سجنا نافذة وغرامة 50000 درهم وإرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000 درهم للمشتكي مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000 درهم.
واعتقل المعني على خلفية شكاية بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغادرة المشتكي له.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أوقفت المتهم داخل مكتبه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية بمراكش بعدما توصل بشكاية من طرف أحد المستثمرين قال فيها إنه تعرض لابتزاز من طرف المتهم، لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له. قبل أن تضبط الشرطة القضائية بمكتب المتهم بمقر الولاية مبلغ 120000 درهم.
وسبق أن تم رفض ملتمسات تقدم بها أمامها دفاع المتهم من أجل إخلاء سبيله ومحاكمته في حالة سراح.
مقالات ذات صلة
سياسة
مجتمع
مجتمع