سريان قرار جديد يهم الثمن العمومي للأدوية

أفاد الصندوق، الذي برر ذلك التدبير بتفعيل سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض، أنه قرر، كذلك، إعفاء منتجي العلاجات ابتداء من نفس التاريخ من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.

وأكد في بلاغ له، اليوم الأربعاء 30 دجنبر، على أنه، ينبغي على المؤَمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة 1956-1999، بعد هذا القرار، إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية لثلاثة شروط.

وتتمثل تلك الشروط، أولا، في تقديم ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان، وثانيا في الإدلاء بوصفة الدواء الأصلية، موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحدد الجرعات ومدة العلاج، وثالثا، في تقديم الرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية. وفي حالة عدم توفره، يجب تعويضه بعلبة الدواء.

ويفترض في ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان، أن تتضمن هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء، وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج، و هوية الطبيب المعالج (الرمز الوطني المهني للممارسINPE )، إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج، و هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة. كما ينبغي الإدلاء بالرمز الوطني المهني للصيدلي INPE على أوراق العلاج والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابتداء من فاتح مارس 2021.

ويؤكد الصندوق أنه في الحالات الاستثنائية التي يتجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20.000 درهم، يجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.