"طاس" تخفض عقوبة إيقاف أحمد لسنتين

أقرت محكمة التحكيم الرياضي "طاس"، بارتكاب أحمد أحمد، مخالفات مالية، وانتهاكه المادتين 20 و28 من قانون العقوبات والأخلاق للاتحاد الدولي "فيفا"، من خلال عدم تسجيله معاملات مالية، وقبوله الدفع نقدا لتحويلات مصرفية ومكافآت وتعويضات، دون أساس تعاقدي أو تنظيمي.

واستنادا إلى بلاغ أصدرته محكمة التحكيم الرياضي في موقعها الرسمي، فإن أحمد أحمد، قام، أيضا، بانتهاك المواد 20 و25 و28 من قانون العقوبات والأخلاق، عبر "اختلاس" أموال، وتوزيع الهدايا، من خلال دعوته مجموعة من رؤساء الاتحادات القارية لكرة القدم، لتأدية فريضة الحج على نفقة الاتحاد الإفريقي "كاف"، وهي دعوة، حسب "طاس"، لا تتعلق مباشرة بكرة القدم.

في المقابل، حكمت محكمة التحكيم الرياضي ببراءة أحمد أحمد من تهمة الحصول على منحة شخصية في عقود الاتحاد الإفريقي "كاف"، مع إحدى شركات المعدات والألبسة الرياضية، مشددة على أنه "لم يخالف واجب الولاء ولم يسئ استخدام السلطة".

 يذكر أن الغرفة القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أدانت، في 23 نونبر 2020، أحمد أحمد بخرق واجب الولاء، وعرض وقبول هدايا، وإساءة استخدام المنصب، وأوقفته لمدة 5 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، كما قضت بتغريمه مبلغ 200 ألف فرنك سويسري.

بعد أن لجأ المسؤول الملغاشي إلى محكمة التحكيم الرياضي "طاس"، أعلنت، الأخيرة، في 29 يناير 2021، تعليق قرار إيقافه مؤقتا، إلى حين عقد جلسة استماع يومي 2 و3 مارس 2021، قبل أن تعلن اليوم، الاثنين 8 مارس، حكمها النهائي، القاضي بتخفيض عقوبة إيقافه من 5 سنوات إلى سنتين، وتخفيض الغرامة المالية المفروضة عليه من 200 ألف فرنك سويسري إلى 50 ألفا.