عوائق أمام محاصرة القطاع غير المهيكل بالمغرب

لم تغب الهشاشة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل بالمغرب في ظل الأزمة الصحية، حيث تجلى أنه رغم الدور الذي يلعبه في التخفيف من حدة البطالة ونقص الدخل، إلا أن هيكله التشغيلي وإنتاجيته لا يسمحان بحماية اجتماعية تخول مواجهة الأزمات.

وتوصي دراسة تركيبية للمندوبية السامية للتخطيط، كشفت عن فحواها اليوم الثلاثاء الثاني من مارس، بتبني استراتيجية وطنية خاصة بالقطاع غير المهيكل، تعالج مشاكل التنظيم والتمويل والتسويق والتدريب والحماية الاجتماعية والنظام الضريبي، خاصة في ما يتصل بالضريبة على القيمة المضافة، وتبسيط وتكييف تدابير إنشاء المقاولات.

وأكدت الدراسة على أن المكون الرئيسي، الذي يؤثر أكثر على القطاع غير المهيكل، هو الضريبة على القيمة المضافة، وليس الضريبة على الأرباح، حيث أن رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل يقومون بتوريد إمداداتهم من وحدات إنتاجية لا تعلن أو تعمل بدورها في القطاع غير المهيكل دون استعمال الفاتورة، مما يتيح لها تجنب أداء ضريبة على القيمة المضافة.

وتلاحظ أن هذا الوضع يرد إلى تدني الشمول المالي لهذه الوحدات ونقص السيولة، حيث يعتبر ذلك عائقا رئيسيا لتلك الوحدات، التي تتميز بهشاشتها وعدم انتظام إيصالاتها المالي.

وترى أن تغيرات الحد الأدنى للأجور تؤثر على القطاع غير المهيكل، حيث أن الزيادة المهني في ذلك الحد الأدنى، تجبر الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تؤثر تكاليف الأجور بشكل كبير على أدائها، على تقليص قوتها العاملة أو عدم الكشف عنها، مشيرة إلى أنه في حالة عدم توفر تدابير مواكبة، يعمد العاملون المستغنى عنهم إلى إحداث وحدات جديدة في القطاع غير المهيكل.

وتؤكد الدراسة إلى أنه إذا لم يقترن النمو الاقتصادي بتحويل هيكلي وإعادة توزيع أفضل للثروة، لن يتم تقليص نشاط القطاع غير المهيكل، معتبرة أن أنه من الممكن افتراض أن حصة أنشطة القطاع غير المهيكل في الاقتصاد، من زاوية الناتج الناتج المحلي الإجمالي، قد تكون مؤشرا على هيمنة الأنشطة المنخفضة الإنتاجية.

وتلاحظ أن الوثائق التي يتوجب توفيرها والتدابير التي يتوجب الامتثال لها من أجل إحداث الشركات الصغيرة، قد تكوون مكلفة من حيث الوقت أو المال، علما أن تلك التدابير تعتبر معقدة بالنظر لمستوى تعليم رؤساء الوحدات في القطاع غير المهيكل، مشيرة إلى أن تحسين الإطار المؤسساتي تنظيميا والتقليل من تعقيداته لإحداث الشركات المنظمة سيساهم في التخفيف من تطور أنشطة القطاع غير المهيكل.