قضايا مجتمعية في قلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد

أكد تقرير اللجنة أن النموذج التنموي الجديد يطمح إلى إدماج جميع المغاربة، من خلال خلق مجتمع مفعم بالمشاركة الواسعة ويرتكز على تكافؤ في الحقوق والفرص، لوضع قطيعة مع المقاربات والسياسات التي لا تركز على مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولأجل ذلك، تقترح اللجنة العمل على خلق الانسجام بين المنظومة التشريعية والقانونية، والمبادئ الدستورية.

نقاش مجتمعي وفقهي في قضايا حساسة

أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد، في تقريرها، بإعمال فضائل الاجتهاد فيما يخص المفاهيم الدينية بما يتماشى مع السياق الحالي وتطورات المجتمع، مقترحة في بادئ الأمر بـ"العمل على خلق الانسجام بين المنظومة التشريعية والقانونية في مجملها والمبادئ الدستورية الهادفة إلى المساواة في الحقوق والمناصفة. 

وفي هذا الإطار، اقترحت اللجنة خلق فضاءات للنقاش المجتمعي والفقهي باعتباره إطارا هادئا ورصينا قصد التقدم في مناقشة بعض القضايا المجتمعية، من قبيل الإجهاض والوضع القانوني للأمهات العازبات، وزواج القاصرات والولاية القانونية على الأطفال، وذلك بمشاركة ممثلي الهيئات الدينية والفاعلين المعنيين بالمجتمع المدني والخبراء، على وجه الخصوص.

داعية بذلك إلى، مواصلة نقاش سنة 2015 حول الإجهاض "بشكل رصين وعلمي" لإعداد تشريع يتسم بالمرونة وينص على الأخلاقيات، ويحترم التعاليم الدينية السمحة وحق الجنين في الحياة والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للمرأة، إضافة إلى إقرار مسؤولية الأب في حالة ولادة طفل خارج إطار الزواج، اعتمادا على التقنيات والاختبارات الجينية "ADN"، إضافة إلى تدقيق وتقييد السلطة الممنوحة للقضاة فيما يخص الترخيص بزواج القاصرات، وإعطاء الولاية القانونية على الأطفال للوالدين معا. 

وبخصوص النقاش المجتمعي، المتعلق بالإرث، أشارت اللجنة في تقريرها، إلا أنه "يمكن التفكير في ألا يكون التعصيب خيارا تلقائيا، وإنما دراسة الإمكانية، في إطار الهيئات المؤهلة، في أن يتم إخضاع تطبيقه لتقدير القضاة، حسب مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كل حالة على حدة، ووفق معايير تحيل خصوصا على دور القريب، المطالب بحق العصبة، في الاعتناء بالهالك وحمايته قيد حياته".

استقلالية النساء والمساواة لمجتمع متماسك 

دعت اللجنة، في تقريرها، إلى دعم استقلالية النساء وضمان المساواة بين الجنسين، باعتبارها مؤشرات مهمة للتنمية قي الوقت الراهن، موضحة أن الحد من الفوارق بين الرجال والنساء، سيما فيما يخص الولوج للشغل، من شأنه أن يساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0,2 و1,95 بالمائة، وفضلا عن انعكاساتها الاقتصادية الإيجابية، "فإن المساواة بين الجنسين والمشاركة النسائية تعتبر من الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، متماسك ومتضامن". 

وأوردت اللجنة، في التقرير ذاته، أن النموذج التنموي الجديد، يسعى إلى إلى توسيع جوهري لمشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يجعلهن أكثر استقلالية وأكثر استعدادا لمواجهة ظروف الحياة، ولدعم دورهن داخل الأسرة والمجتمع.

وفي هذا السياق، رصدت اللجنة ثلاث رافعات أساسية من شأنها توسيع هذه المشاركة وهذه الاستقلالية، تتمثل في "رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، لا سيما من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء النشيطات خلال فترات الحمل والأشهر الأولى بعد الـوالدة، من خلال إجـازة مدفوعة الأجر، وتطوير الخدمات والبنيات التحتية التي تمكنهن من المشاركة الاقتصادية، من خلال عرض عمومي يشمل رياض الأطفال وملاءمة أوقات العمل، وتمدرس الأطفال وفق توقيت مستمر، وإجراءات قوية من أجل التساوي في الأجور والإنصاف في الولوج إلى فرص الشغل.

ومن أجل النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها، وعدم التسامح كليا مع كافة أشكال العنف والتمييز إزاء المرأة، دعت اللجنة إلى إصلاح مدونة القانون الجنائي و"تعديل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليشمل كل أنواع العنف والتحرش، بما فـي ذلك داخل الفضاءات الخاصة".