قضية غصن .. قضاة فرنسيون ينهون مهمتهم ببيروت

ويستهدف تحقيقان قطب صناعة السيارات السابق، الأول في باريس ويرتبط بعقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير ويتعلق باساءة استخدام أموال التحالف وغسل أموال.

وأكدت مصادر مواكبة للتحقيق، أن القضاة الفرنسيين استمعوا الى سيدة لبنانية بصفة شاهدة، في حضور مترجم محلف وبمشاركة القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس من النيابة العامة التمييزية في لبنان، وحصلوا على الأجوبة التي يحتاجون إليها خلال مهمتهم".

وشدد المصدر على أن "الصورة باتت مكتملة لدى الجانب الفرنسي الذي حصل من لبنان على التعاون اللازم في إطار المساعدة القضائية التي طلبها في هذا الملف".

وكان الوفد الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد، استمع الإثنين إلى شاهد أول. ولم تكشف هوية الشاهدين.

وكان وفد فرنسي ضمّ قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، استمع الصيف الماضي على مدى خمسة أيام الى غصن في بيروت بصفة شاهد، بشأن حفلين أقامهما في قصر فرساي، ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان. ووصف حينها محاموه جلسات الاستماع بالاجراء "العادل" وقالوا إنها شكلت "فرصة لشرح موقفه".

ورجل الأعمال السابق الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية مستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول. ويقيم في لبنان منذ فراره المثير للجدل من اليابان في دجنبر 2019.

وأوقف غصن في نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان.

ونجح لاحقاً في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية، ويُشتبه بأنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في اسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.

وأكد غصن مراراً أنه "لم يفرّ من العدالة" إنما أراد "الهروب من الظلم" مندداً بـ"مؤامرة" دبّرتها السلطات اليابانية ضده.