كيف استعد المغرب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

لم يحصل تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين، حيث كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تحدثت في أكتوبر عن نقاط خلافية رئيسية تتعلق ب "الصيد البحري، وشروط المنافسة العادلة، وآليات الحكامة".

وكان كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشيل بارنيي، آخذ على لندن نقص التزامها حول القضايا الأخرى، مثل "آليات تسوية النزاعات الأفقية ذات المصداقية، والضمانات الأساسية للتعاون القضائي وتطبيق القانون، والصيد البحري، أو حتى شروط المنافسة العادلة في مجالي النقل والطاقة".

ولم يكف الوزير الأول البريطاني ومسؤولين في بلده، عن التصريح في الفترة الأخيرة، باحتمال التوصل لاتفاق، غير أنهم يراهنون على مفاوضات الفرصة الأخيرة، على اعتبار أن عدم الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، ستكون له نتائج اقتصادية واجتماعية صعبة التحمل من الطرفين.

وإذا ما فشلت مفاوضات "بريكسيت"، سيعمد إلى تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، التي ستؤطر العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يرتقب أن يتسبب ذلك في تكاليف كبيرة للشركات المستوردة، على كلا الجانبين، وفي التأخيرات على الحدود بسبب المراقبة الجمركية.

وكانت ثلاث منظمات تمثل رجال الأعمال في ألمانيا وفرنساوإيطاليا، حذرت "من العواقب المتعاقبة بالنسبة لشركاتنا والمواطنين على حد سواء: الرسوم الجمركية، المراقبة، البيروقراطية، التأخيرات والعراقيل".

ودعت إلى تناول ب "براغماتية عن جميع الخيارات الممكنة للتوصل إلى حل يضمن سيولة المبادلات التجارية، مع الحفاظ على شروط المنافسة العادلة بين الاتحاد الأوروبي وشريكه البريطاني"، حسب ما نقلته وسائل إعلام في أكتوبر.

استباق الانسحاب

وكان المغرب تحسب لتداعيات ما بعد بريكسيت، حيث وقع يوم السبت السادس والعشرين أكتوبر من العام الماضي، على اتفاق شراكة شاملة مع المملكة المتحدة، وهو اتفاق يعيد، ضمن العلاقات الثنائية، تكريس جميع المزايا المتفق عليها في إطار  اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وينتظر أن يدخل الاتفاق الجديد الموقع بين البلدين، حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء العمل بالاتفاقات السارية حاليا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يخص المملكة المتحدة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

ولم يقتصر التوقيع على الاتفاق فقط، بل وقع كذلك على الإعلان السياسي بين الدولتين، واتفاقين في شكل تبادل رسائل، يتعلق الأول بآلية لتسوية المنازعات، واتفاق متبادل حول ولوج جميع المنتجات، وخاصة من منطقة الصحراء المغربية إلى السوق البريطانية.

امتيازات ثابتة

ويذهب الاقتصادي المتخصص في قضايا التجارة الخارجية، محمد بنعياد، إلى أن الاتفاق الذي أبرمه المغرب مع بريطانيا، ستجعل العلاقات بين البلدين سلسلة في الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن تلك الاتفاق تحافظ على نفس الامتيازات التي يخص بها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المغرب.

وشدد على أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تكون موضوع اهتمام مشترك، حيث يمكن للمغرب تصدير المنتجات الزراعية أكثر إلى تلك السوق، بينما سيجذب سياح بريطانيين ومستثمرين في قطاعات تعتبر من المهن العالمية التي راهنت عليها المملكة مثل الطيران والسيارات.

وكانت غرفة التجارة البريطانية، نظمت ندوة بعد عام على توقيع اتفاق الشركة بين البلدين، حيث جرى التأكيد على التعاون يمكن أن ينصب على الصناعات الغذائية والنسيج والمهن العالمية، غير أن لندن تراهن، كذلك، على القطاعات المالية والتكنولوجية.

وينتظر أن يشكل قطاع الطاقات المتجددة رهانا كبيرا في العلاقات المغربية- البريطانية بعد  بريكسيت، في سياق السعي في أوروبا لتخليص الاقتصاد من الكربون في أفق 2025، وهو توجه ينخرط فيه المغرب الذي يرنو إلى توسيع مساحة الاقتصاد الأخضر.

بحث عن الفرص

وقد أطلق في يناير الماضي بلندن حوار الأعمال بين المغرب والمملكة المتحدة، وهو لقاء شاركت فيه 116 مقاولة مغربية و225 مقاولة بريطانية، حيث أريد بحث فرص المبادلات الاقتصادية والاستثمارات التي يمكن إنجازها.

وكان الوزير الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، قاد ذلك الوفد الذي ضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية وطنجة المتوسطني، والقطب المالي للدار البيضاء والبنك المغربي للتجارة الخارجية.

وضم الوفد المغربي كذلك 54 شركة، تعبر عن قطاعات مهمة في العلاقات بين البلدين مثل الزراعة والطاعات المتجددة والخدمات المالية واللوجستيك والصناعة.

العلاقات في أرقام

وتصل المبادلات التجارية بين البلدين إلي أزيد من 18,3  مليار درهم، حيث يصدر المغرب المغرب حوالي 8 ملايير درهم نحو المملكة المتجدة، التي تعتبر الزبون السابع للمغرب والمزود الحادي عشر في إطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت الاستثمارات البريطانية المباشرة وصلت في المغرب إلى 2,23 مليار درهم في عام 2018، مقابل 2,04 مليار درهم في العام الذي قبله، حيث هم تمثل هذه الاستثمارات 1 في المائة من مجموع استثمارات البلد الأوروبي في العالم.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في تصريح للصحافة على هامش توقيع الاتفاق بلندن، بأن تلك الاستثمارات تنصب على قطاعات التجارة والصناعة والعقارات.

ووصل عدد السياح البريطانيين للمغرب في عام 2018 إلى أكثر من 683 ألف سائح، حيث يمثلون 6 في المائة من مجموع السياح الوافدين على المملكة، بينما تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالمملكة المتحدة إلى 5,1 مليار درهم، أى 9 في المائة من مجموع التحويلات.