لارام .. مشاورات للتحليق بعيدا عن المطبات

يأتي ذلك، حسب التقرير الخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية المرفق لمشروع قانون مالية العام المقبل، في ظل غياب رؤية واضحة حول تطور الوضعية الوبائية والتحذيرات الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي خول الأفق المتوقع لاستعاد النشاط العادي للقطاع بعد 2024.

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي قد توقع أن تصل أن تكون خسائر شركات النقل الجوي أعلى مما كان متوقعا في العام الحاري بسبب الجائحة، حيث ينتظر أن تصل إلى 51,8 مليار دولار، أي بزيادة بأربعة ملايير مقارنة بتقديرات سابقة، بل إن الاتحاد راجع تقديرات الخسائر التي تحملتها الشركات في العام الماضي، كي تصل إلى 138 مليار دولار.

وكان المساهمون في الخطوط الملكية المغربية، خاصة الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قاموا بإطلاق مخطط مواكبة، علما أن الدولة والصندوق يحوزان، على التوالي، 53,94 و44,1 في المائة من رأسمال الناقلة الوطنية.

وارتكر مخطط المواكبة على دعم مالي تمثل في رفع الرأسمال بقيمة 3,4 مليار درهم وضمان تعبئة قرض للشركة بقيمة 2,5 مليار درهم، ما ساعد على ضمان استمرارية أنشطتها بالموازاة مع مخطط لتخفيض التكاليف وترشيدها.

وكانت نتائج الناقلة الوطنية تأثرت حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، من تداعيات الجائحة، إذ لم تتمكن، منذ مارس من العام نفسه، من استغلال سوى جزء محدود من أسطولها الجوي، مع تعبئة عرض للمقاعد لم يتجاوز نسبة 14 في المائة من تلك التي تم توفيره في 2019.

وأفضى ذلك إلي تدهور المؤشرات التجارية للشركة بناقض 59 في المائة لحركة المسافرين وناقص 26 نقطة لمعدل الملء، فيما انفضت الإنجازات المالية التي شهدت حتى متم أكتوبر من العام الماضي، تدهورا حادا مقارنة بإنجازات السنة التي قبلها، حيث تراجع رقم المعاملات بنسبة 55 في المائة.

وفي العام الماضي، انخفض الرصيد الإجمالي لديون الشركة بنسبة 9,5 في المائة في العام الماضي، لتصل إلى 10,9 مليار درهم، بما فيها 1,1 مليار درهم كالتزامات لشراء الطائرات، مقابل 12,2 مليار درهم في العام الذي قبله، غير أن نسبة المديونية انتقلت من 3,86 إلى 11,30، نتيجة انخفاض حاد في الأموال الذاتية.

وعمدت الشركة في العام الماضي في مجال الاستثمار إلى إلغاء صفقة شراء طائرتين من نوع " بوينغ ب 737-8"، كانت متوقعة في مارس ويونيو من العام ما قبل الماضي، ما خفض الاستثمارات بشكل كبير مع بداية العام الماضي، في الوقت نفسه الذي أطلقت الشركة مخططا اجتماعيا قلصت فيه عدد العاملين بقيمة 370 مليون درهم.

ووصل رقم معاملات الشركة في العام الماضي إلي 6,72 مليار درهم، منخفضا بنسبة 58 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، بينما وصل رقم المعاملات حتى متم يونيو من العام الجاري إلى 3,13 مليار درهم، مقابل 5,76 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الذي قبله، و 9,39 مليار درهم في متم يونيو 2019.