نقل 11 مليون شخص من راميد إلى CNSS .. توضيحات لقجع

أبرز لقجع، في عرض قدمه خلال يوم دراسي حول موضوع : "استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية"، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أنه بداية من يوليوز سيُشرع في تحويل بيانات 11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية "راميد"، من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق نظام تأمين صحي إجباري بسلة علاجات مطابقة لأجراء القطاع الخاص.

ويشكل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خطوة أولى في مسار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مما يتطلب وفق لقجع، تعبئة وانخراط الجميع بما في ذلك الفئات المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة منكبة لاتخاذ جميع التدابير لتنزيل هذا الورش وفق الإطار الزمني الذي حدده جلالة الملك محمد السادس.  

وأبرز لقجع أن عدد العمال غير الأجراء الذين انخرطوا في المنظومة انتقل من 10 آلاف و45 منخرط شهر أكتوبر 2021 إلى 561 ألف و898 منخرط، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بلوغ 3,2 مليون منخرط، عند نهاية شهر يونيو.

ولبلوغ هذا الهدف سيتم، وفق الوزير، تنظيم حملة مكثفة وأكثر استهدافا لمختلف الفئات من خلال حملات ميدانية عبر قوافل، ولقاءات على المستويين الجهوي والمحلي، ولقاءات صحفية، وكبسولات إعلامية، والوسائل الرقمية، إضافة إلى حملات إعلامية واسعة على التلفاز والإذاعة والصحف.

إصلاح المنظومة الصحية

ولضمان التنزيل السليم لهذه المرحلة، أبرز المسؤول الحكومي أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تيسير ظروف انخراط مختلف الفئات المعنية واستفادتهم من مزايا التأمين الصحي، عبر إصلاح المنظومة الصحية.

فعلى مستوى المنظومة الصحية، أبرز لقجع أنه سيتم إحداث وظيفة عمومية صحية تعتمد على تحفيز العنصر البشري، واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتعزيز الموارد البشرية الصحية من خلال تسهيل ولوج الأطباء الأجانب لممارسة المهن الطبية، والرفع من وثيرة تكوين الأطر الطبية والشبه الطبية.

وأكد على تأهيل العرض الصحي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وإحداث خريطة صحية جهوية، وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى اعتماد حكامة جديدة للمنظومة الصحية وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، وهيئة التقنين الصحي.

نظام معلوماتي مندمج

وإضافة إلى تأهيل المنظومة الصحية، أبرز المسؤول الحكومي أن تطوير النظام المعلوماتي يبقى كذلك عاملا نهما في تيسير ظروف انخراط الفئات المعنية من مزايا التأمين الصحي.

وفي هذا الإطار، أفاد لقجع بأنه سيتم اتخاذ تدابير استعجالية ستهم القيام بعمليات تكوينية على مستوى المؤسسات الاستشفائية من أجل التكفل السريع بالعمال غير الأجراء، وتمكين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من أنظمة الفوترة.

ومن ضمن الإجراءات في هذا الإطار، يضيف المتحدث ذاته، تطوير نظام معلوماتي مندمج، عبر جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، والتتبع الدقيق لكل مريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على مفهوم الملف الطبي المشترك، وتحسين نظام  الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.