1,6 مليون فلاح معنيون بالحماية الاجتماعية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 23 دجنبر 2021،  على مشروع مرسوم رقم 2.21.1019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالفلاحين.

ويحدد المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانون على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى.

وشرح بلاغ للحكومة أنه تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة. 

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، علاوة على تحديد كيفيات التسجيل، وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

جدير بالذكر أنه جرى، في أبريل الماضي، التوقيع أمام جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس على الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والتي تروم وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف في ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، الذي سيستفيد منه حوالي 1,6 مليون منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.