2021 .. فتح ورش تعميم الحماية الاجتماعية

بناء على ما رسمته الرؤية الملكية، سيستفيد من هذا الورش الكبير الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي.

لجنة وزارية

انخرطت الحكومة الحالية، مباشرة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك، في تنفيذ التزاماتها بخصوص مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث قامت بإحداث لجنة وزارية للمتابعة من أجل مواكبة تنزيل هذا المشروع الملكي الكبير، كما صادقت على مشاريع مراسيم ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة ستعمل على تنزيل مراسيم تطبيقية "لهذا الورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية"، مبرزا أن لجنة وزارية وتقنية ستسهر على القيادة وتتبع الإنجاز.

وقدمت الحكومة العديد من الالتزامات الرامية إلى تعزيز وتحسين مختلف برامج الدعم الاجتماعي، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

ولبلوغ هذه الأهداف، وبعد الوقوف على كل المراحل والإجراءات التي تم القيام بها، وجه رئيس الحكومة تعليماته إلى كل المتدخلين لتكثيف جهودهم وتسخير كل الوسائل لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا المشروع المجتمعي، التي حددها جلالة الملك، وتمكين كل المغاربة من خدمات تضمن كرامتهم واستفادتهم من حماية اجتماعية كاملة.

قانون المالية.. تمهيد الطريق

رغم الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، حرصت الحكومة خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، على اتخاذ التدابير القانونية والمالية والتنظيمية اللازمة لضمان مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

تضمن قانون المالية للسنة المقبلة، تخصيص الموارد المالية اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الفئات الهشة والفقيرة، والتي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية "راميد".

ومن أجل تفعيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، تعهدت الحكومة بتسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، كما ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل هذا المشروع الهام.

ويتضمن ورش تعميم التغطية الاجتماعية أربعة محاور، تتمثل في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في متم 2022، والتي ستمكن 22 مليون مستهدف إضافي من الاستفادة من التأمين الأساسي عن المرض، والذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والرعاية والاستشفاء.

ويشمل المحور الثاني تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، فيما يتضمن المحور الثالث توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد من خلال إدماج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد، بينما ينص المحور الرابع على تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على شغل قار.

وسيتم بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك، تنزيل هذا الإصلاح الذي تبلغ تكلفته السنوية حوالي 51 مليار درهم بصفة تدريجية على مدى خمس سنوات، وفي إطار تنزيل هذا الورش، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، لا سيما استباق تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية عبر برمجة غلاف مالي يقدر بـ 4,2 مليار درهم لتنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض.

كما تتضمن هذه التدابير الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتجار والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

تحديات في التنزيل

إضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، ستشهد سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من ورش تعميم التغطية الاجتماعية، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد"، ويرتقب أن تشهد مراحل تنزيل هذا الورش إشكالات، يتمثل أبرزها في التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية والتمويل.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي سعيد السعدي إن البرامج التي تُعنى بالتغطية الاجتماعية بالمغرب واجهة عدة تحديات مشيرا إلى أن البنك الدولي أكد في تقرير له سنة  2015 أن أغلب البرامج التي استهدفت الفئات الفقيرة والهشة واجهت صعوبات على مستوى الموارد والحكامة، مما ساهم في فشل أغلبها.

وأبرز السعدي، لـSNRTnews، أن جائحة "كورونا"، أسهمت في إظهار أهمية الحماية الاجتماعية، "فقد أبانت أن فئات واسعة من المجتمع المغربي تحتاج لهذه المساعدة، حيث أن 5 ملايين و500 ألف أسرة مغربية استفادت من صندوق الدعم الخاص بالجائحة".

وأفاد المتحدث ذاته أن المشكل الأول الذي سيواجه تنزيل هذا الورش يتمثل في التمويل، حيث يجب على الحكومة الجديدة إيجاد حلول للرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، خصوصا وأننا من أضعف البلدان في ما يخص الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، والتي لا تتجاوز 5,7 بالمائة، في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 12 و13 بالمائة.

وإلى جانب التمويل، أضاف الخبير الاقتصادي، أن المنظومة الصحية تعاني مجموعة من النواقص سواء على مستوى التجهيزات أو على مستوى الموارد البشرية، حيث يناهز حجم الخصاص الذي تعاني منه المملكة على مستوى الموارد البشرية في القطاع الصحي 97 ألفا، حسب ما جاء على لسان وزير الصحة خالد آيت الطالب.