لهذا قررت الحكومة فرض جواز التلقيح

سجلت اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تباطؤا في عملية التلقيح في صفوف الشباب الأقل من 35 سنة، فحسب الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة، لم تستجب هذه الفئة بالشكل المطلوب لنداء التلقيح، في وقت تعد فيه الأكثر قدرة على نشر العدوى نظرا لحركيتها المتواصلة.

تسريع وتيرة التلقيح

هذا التباطؤ أكده أيضا البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، في اتصال هاتفي مع SNRTnews، ويهم بحسبه، الشريحة العمرية ما بين 35 إلى 45 سنة، فضلا عن الأطفال ما بين 12 و17 سنة.

وأبرز في هذا الإطار، أن أزيد من مليون شخص استفادوا من التلقيح في الفئة العمرية الأولى (35-45 سنة)، مقابل استفادة حوالي ستة ملايين شخص في الفئة العمرية الثانية (12-17 سنة)، إلى حدود الساعة، داعيا إلى تسريع عملية التلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية.

بدوره، كشف عفيف، في تصريح لـSNRTnews، أن عدد المستفيدين من اللقاح في اليوم أصبح يتراوح بين 30 إلى 35 ألف شخص، بعدما كان عدد الملقحين يتجاوز الـ100 ألف شخص في اليوم، مشيرا إلى أن هذا التراجع لن يساعد على العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت.

وشدد عضو اللجنة العلمية والتقنية، على ضرورة تسريع وتيرة التلقيح بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا بعد جرعتهم الأولى، من أجل التمكن من بلوغ المناعة الجماعية، عبر تلقيح 30 مليون مغربي بشكل كامل، والتي يتبقى منها لحدود الآن 6 ملايين و700 ألف شخص.

كما دعا عفيف، الأشخاص المسنين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين مرت 6 أشهر على تلقيهم جرعتي اللقاح، إلى الاستفادة من الجرعة الثالثة، مؤكدا أن اللجنة لاحظت خلال الموجة الوبائية الأخيرة التي شهدتها المملكة، أن العديد ممن أصيبوا بالفيروس من هذه الفئة ولوجوا العناية المركزة وكانوا من بين الحالات الحرجة.

جواز التلقيح وحرية الفرد

ولتشجيع الشباب على التلقيح، يرى الدكتور عفيف أن فرض جواز التلقيح من أجل ولوج مجموعة من الأماكن ومزاولة بعض الأنشطة غير الضرورية؛ أتى في وقته، إذ صارا لازما التوفر عليه، من أجل ولوج المسرح والسينما وقاعات الرياضة فضلا عن الملاعب، مبرزا أن اللجنة قدمت توصياتها في هذا الإطار، وأكدت على ضرورة اتخاذ أي إجراء من شأنه التخفيف من التدابير الاحترازية والمساهمة في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأبرز أن فرض جواز التلقيح "أمر معمول به في مجموعة من الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يحد من حرية الأفراد، بقدر ما يساعد على حمايتهم وحماية الآخرين من انتشار العدوى".

كما أوضح عفيف، في هذا الإطار، أن اللجنة لم توص بفرض جواز التلقيح حينما كانت نسبة الملقحين ضعيفة، "إلا أن هذا الأمر أصبح يفرض نفسه بعدما وصلنا إلى 80 في المائة من عدد المستفيدين من الجرعة الأولى، و70 في المائة من الجرعة الثانية".

من جهته، أكد البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية لكوفيد 19، ورئيس قسم الجراحة بمستشفى ابن رشد في الدار البيضاء، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن اللجنة تهدف عبر هذه التوصيات تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة إلى حياة شبه طبيعية.

وفي ما يتعلق بالأشخاص الممتنعين عن التلقيح لأسباب شخصية أو مرضية، أوضح المتوكل أنه سيصبح إلزاما عليهم تقديم شهادة اختبار سلبية لفحص فيروس كورونا لا تتعدى 72 ساعة، من أجل ولوج الأماكن المعنية بفرض جواز التلقيح.