لهذه الأسباب ارتفعت صادرات المجمع الشريف للفوسفاط

سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته أعلى ارتفاع ضمن مختلف صادرات المغرب، التي لم تسلم أهم مكوناتها، التي راهنت عليها المملكة في الأعوام السابقة، من الانخفاض متأثرة بتراجع الطلب العالمي في سياق الأزمة الصحية.

الأسمدة مرة أخرى

أفادت بيانات مكتب الصرف الصادرة، أمس الخميس، أن صادرات السيارات والنسيج والجدل وصناعات الطائرات والإلكترونيك والكهرباء سجلت انخفاضا تراوح بين 0,8 و28,9 في المائة.

فقد تجلى أن صادرات السيارات، التي تبوأت المركز الأول في الأعوام الأخيرة، انخفضت بنسبة 9,3 في المائة في العام الماضي، كي تستقر في حدود 72,71 مليار درهم، حسب بيانات المكتب.

وحققت صادرات المواد الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بالكاد ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، في الوقت الذي سجلت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة.

وبلغت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، في العام الماضي، 50,76 مليار درهم، وهو ما يرد بشكل خاص لارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية، حسب ما لاحظه مكتب الصرف.

ووصلت مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية، في العام الماضي، إلى 32 مليار درهم في العام الماضي، بعدما كانت في العام الذي قبله في حدود 28 مليار درهم؛ بزيادة بحوالي أربعة ملايير درهم.

ويبدو أن ارتفاع عائدات الأسمدة، في العام الماضي، يعزى إلى زيادة كميات الصادرات من ذلك المنتج، التي وصلت إلى 11,5 مليون طن، مقابل 9 مليون طن في العام الذي قبله.

وارتفعت صادرات المكتب الشريف للفوسفاط، رغم كون صادرات المعدن الخام استقرت في حدود 7,3 مليار درهم، وانخفاض صادرات الحافض الفوسفوري، بحوالي 2,2 مليار درهم، لتصل إلى 11,37 مليار درهم.

وتجلى أن الكميات من الفوسفاط الخام المصدر ارتفعت من 9,49 مليون طن إلى 10,34 مليون طن، بينما انخفضت الكميات المباعة من الحامض الفوسفوري من من مليوني طن إلى 1,92 مليون طن.

ومثلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، في العام الماضي، حوالي 19,3 في المائة ضمن مجمل صادرات المغرب، بعدما كانت، في العام الذي قبله، في حدود 17,2 في المائة، حسب ما لاحظه مكتب الصرف.

مرونة مجزية

وجاءت تلك الصادرات في المرتبة الثانية ضمن مجمل صادرات المغرب، بعد السيارات، التي تراجعت حصتها في سياق الأزمة الصحية من 28,2 في المائة إلى 27,6 في المائة.

ولم تتأثر نتائج المجمع الشريف للفوسفاط في العام الماضي كثيرا بالجائحة، حيث استطاع تعويض انخفاض الأسعار في السوق الدولي بزيادة كميات المنتجات المصدرة، في الوقت نفسه الذي استطاع تلبية الطلب بالاعتماد على مرونته الصناعية عكس منافسته الصين.

وكان المجمع الشريف للفوسفاط، عند تقديم نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لاحظ انخفاض أسعار مختلف المنتجات التي يوفرها، وهو انخفاض عوض بارتفاع الكميات المصدرة من الأسمدة وبدرجة أقل بصادرات المعدن الخام.

وذهب المجمع إلى أن الصادرات تم تدعيمها بالطلب المعبر عنه من الهند، بفضل مستويات استهلاك استثنائية، وقدرة شرائية ملائمة لدى المزارعين بالبرازيل، بالموازاة مع ذلك تراجعت صادرات الصين، بشكل ملحوظ، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي للأسمدة وتأثيرات الجائحة.

واستفاد المجمع الشريف للفوسفاط من حضوره في القارات الخمس والمرونة الصناعية من أجل ملاءمة محفظة منتجاته مع الطلب الذي تعبر عنه كل منطقة واستثمار الفرص التي يتيحها من سوق على حدة.

وكان المجمع الشريف للفوسفاط انخرط، منذ 12 عاما، في استراتيجية تروم مضاعفة قدرات إنتاج الأسمدة بأربع مرات، كي تنتقل من 3 إلى 12 مليون طن في العام، من أجل الاستجابة للطلب العالمي الإضافي، وذلك بالموازاة مع خفض التكاليف وسياسة تجارية مرنة.