مجتمع
ماهي مهام وكالة تقنين القنب الهندي؟
29/05/2021 - 08:12
مراد كراخييُعتبر المزارع، بمثابة حجر الزاوية لورش تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث سيخوَّل له دون غيره، الحصول على رخصة الزراعة، التي ستسلمها له "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، المُحدثة بموجب مشروع هذا القانون، مما يطرح تساؤلات حول أهداف إحداث هذه الوكالة وطريقة اشتغالها.
وتطرق مشروع القانون، لكيفية إنشاء هذه الوكالة، وطبيعة مهامها، والتي سيكون مقرها المركزي بالعاصمة الرباط، حيث منحت صلاحية إحداث فروع جهوية أو إقليمية، و تتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة فيما يتعلق بزراعة القنب الهندي، وإنتاجه، وتصنيعه، وتحويله، وتسويقه، وتصديره، واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
و كشفت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن التفويض بالنسبة لهذه الوكالة، سيكون غالبا، تحت الرقابة الفعلية لوزارة الداخلية، لكون الأخيرة تتوفر على آليات الضبط، لكن ذلك لن يمنع "الالتقائية في السياسات بين جميع المتدخلين في هذا المشروع".
وأوضحت لبلق، في تصريح لـSNRTnews، أن دور الوكالة لن يقتصر فقط على منح التراخيص والعمل الرقابي، بل هي معنية كذلك بالإشراف بشكل مباشر على تحفيظ الأراضي، التي تتميز بمساحتها الصغيرة جدا، ومحاولة إيجاد التوافقات الكافية بين المزارعين بخصوص إمكانية تجميعها، ومعالجة النزاعات بين الساكنة والمزارعين وإدارة المياه والغابات، بخصوص ملكية هذه الأراضي.
وحسب المتحدثة ذاتها، فالوكالة معنية كذلك بمراقبة نوعية البذور المزروعة، للحد من "البذور الهجينة" التي استنزفت الفرشة المائية وخلقت مشاكل بيئية، إضافة إلى عقلنة زراعة هذه النبتة على العموم، والتي تساهم حاليا بشكل مباشر، في تفقير التربة بسبب الاستعمال المكثف للأسمدة، وتهلك الفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط للماء، كما تؤدي إلى اندثار الغابة.
وتابعت لبلق، أن عمل الوكالة سيكون في تقاطع مع مجموعة من الإدارات الحكومية، لكون هذه النبتة تدخل في تصنيع الأدوية، مما يفرض التنسيق مع قطاع الصحة، كما أنها تدخل في السلسلة الصناعية، مثل صناعة الألياف، إضافة إلى اعتماد هذه النبتة كذلك في بعض مواد البناء.
ومنح مشروع القانون لهذه الوكالة، صلاحية إصدار وإلغاء تراخيص زراعة القنب الهندي، وإجراء مهام التفتيش، وإجراءات زجرية تجاه منتهكي القانون، بالإضافة إلى وُجوب مركزة جميع البيانات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني وتقديم تقرير سنوي، كما ستكون الوكالة هي المحاور الوحيد للمنظمات الدولية بهذا الخصوص.
كما أن الوكالة، التي سيكون لها مجلس إداري ويسيرها مدير عام، معنية بتتبع مسار القنب الهندي خلال كل مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته، لا سيما ضمان عدم استعماله في نشاط غير مشروع، إضافة إلى "عدم استعمال القنب الهندي المنتج بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة".
مقالات ذات صلة
مجتمع
سياسة
اقتصاد