مجلس المنافسة يفحص المصحات الخاصة وأسواق الجملة

يشرع مجلس المنافسة، في فحص عدد من الممارسات المحتملة المنافية لقواعد المنافسة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما يوضح من خلال تقريره السنوي، الذي أشار فيه إلى أنه يعتزم مواصلة إنجاز الدراسات المرجعية عبر الانفتاح على الآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بمحاربة الاتفاقات غير المشروعة في البلدان الأجنبية.

في الإطار نفسه قال المجلس إنه يريد "إرساء قاعدة بيانات واعتمادها كآلية مراقبة وتتبع سلوك وتصرفات الفاعلين في الأسواق"، كما سيواصل عمله في مجال التحليل المعمق للقرارات والآراء الصادرة عن المجلس بهدف تعزيز الترابط والتواصل بين مكونات المجلس أثناء البت في مشاريع التركيز الاقتصادي أو في الإحالات التي تم تبليغها لدى المجلس.

إنجاز دراسات جديدة

ويعتزم المجلس خلال 2021 تحليل وضعية المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي. ويتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة لمشروع إنجاز دراسات تتناول وضعية المنافسة في قطاع المصحات الخاصة والمؤسسات التي تدخل في حكمها، وأسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء وأسواق السمك.

النظر في مساعدات الدولة

في ما يتعلق بمجال مساعدات الدولة والطلبيات العمومية والمهام الاستشارية، أبرز المجلس أنه يريد مواصلة القراءة النقدية التي يقوم بها للنصوص المؤطرة للمنافسة على الصعيد الوطني، كما ينوي تقديم الخطوط العريضة لثلاثة مشاريع مذكرات تضم مجالات تدخل فـرع مساعدات الدولة وعلاقته بالهيئات الوطنية الأخرى ذات الاهتمام والاختصاص المماثل كاللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وينظر في مساعدات الدولة الممنوحة لقطاع العقار، ودور الطلبيات العمومية في ترسيخ مبادئ المنافسة. إضافـة إلى ذلك، يعتزم مواصلة إثراء وإغناء النقاش بشأن مشاريع المقياس الوطني للمنافسة، واستطلاع الرأي حول تمثلات المنافسة، ومرصد اليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية.

تقنين المنافسة في الأسواق

يبرز المجلس في هذا الجانب أن بناء وتعزيز قدرات وكفاءات المصالح المكلفة بالتحقيق واستكمال خبرتها إحدى أولويات مخطط عمله برسم 2021.

ويتعلق الأمر باستثمار وتسخير المعارف والمهارات التي اكتسبتها هذه المصالح، خلال السنتين المنصرمتين، في مجال التحقيق في الإحالات التنازعية، ودراسة طلبات الرأي، والبت في مشاريع التركيز الاقتصادي عبر تنظيم وتعميم دورات تكوينية عملية، تتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بقانون واقتصاد المنافسة، وتعزيز وتثمني جميع الإمكانيات المتاحة بفضل الشراكة الوطنية والدولية.

ويعتزم المجلس، في الوقت ذاته، مواصلة تفعيل ورش تأهيل وتحديث مساطر التحقيق بوتيرة تضمن الفعالية والسرعة في نفس الوقت.