مجلس النواب يصادق على اتفاقية الصيد البحري مع روسيا

بعد المصادقة عليها من قبل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بمجلس النواب، صادق الأخير، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 77.20 المتعلق باتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 سبتمبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر2020.

الاتفاقية الجديدة تعوض تلك الموقعة في 2016، بعدما انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020، بعد عدة جولات من المناقشات عقدها الطرفان قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.

وتمتد إلى أربع سنوات سيتمكن خلالها أسطول مكون من عشر سفن روسية صيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.

كما تنص الاتفاقية، حسب بلاغ سابق لوزارة الفلاحة، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.

وكشف يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بمجلس النواب، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن الاتفاقية أتت في سياق سياسة المغرب المتعلقة بالاتفاقيات المتزنة التي تحفظ مصالحه، مشددا على أن الذي يقرأ هذه الاتفاقية سيدرك بأن المغرب وضع فيها مجموعة من الأمور التي من شأنها حماية استعمال ثروات مياهه وحدد معايير تحمي إيكولوجية لذلك.

ولفت إلى أنه خلافا للذي يروج حول الاتفاقية، فهي تشمل كامل المياه، وبالتالي هي اعتراف بالسيادة المغربية على مياهه، مشيرا إلى إلى أنه يجب أن تُقرأ بعناية.

ومن المرتقب تنظيم يوم دراسي في البرلماني لتسليط الضوء على هذه الاتفاقية، لإبراز بعدها الاقتصادي والقانوني والوطني، وشرح كيف يتعاطى المغرب مع مصالحه بشكل إيجابي، على أن تستدعي اللجنة المتخصصين والخبراء ووزارة الخارجية.

وختم غربي تصريحه بالإشارة إلى أن المصادقة شملت أيضا اتفاقية المغرب وأوكرانيا، معلقا بالقول: "نعرف جيدا الخلاف بين هذين البلدين، لكن المغرب يضع مسافة بين جميع الدول ويتعاطى مع الدول وفق مع ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن".