مجتمع
مطالب للمصادقة على اتفاقية لوقف التحرش
17/04/2021 - 17:35
حليمة عامرأطلقت تمثيليات نقابية عمالية مغربية ودولية دعوة إلى التوقيع على عريضة عبر منصة رقمية مشتركة بين هذه الدول، لمطالبة جميع الحكومات بمكافحة العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل من خلال التصديق على الاتفاقية رقم 190 وتنفيذها.
وفي هذا الصدد، كشفت أسماء مراني، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن التمثيليات النقابية التي يمثلها الاتحاد، انخرطت في حملة دولية، تطالب الحكومات الدولية والعربية بإقرار مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تحمي المرأة داخل أماكن العمل، نظرا لوجود فراغ قانوني، من شأنه حماية المرأة أثناء تواجدها بماكن العمل.
وقالت المتحدثة ذاتها، في تصريح لـ"SNRTnews"، إن "الاتحاد المغربي للشغل منخرط في هذه الحملة، وسبق أن قدم رسالة لرئيس الحكومة، يطالبه فيها بالتسريع في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وتنفيذها في أماكن العمل، نظرا لوجود فراغ على مستوى كل من القانون الجنائي ومدونة الشغل، بخصوص حماية النساء من التحرش في أماكن العمل".
وترى النقابية بأنه "على الرغم من أن المغرب صادق على القانون 103.13 المجرم للعنف ضد النساء، إلا أن هذا القانون لم يتطرق في فصوله لمسألة العنف في أماكن العمل، رغم أن أبشع هذه الممارسات تكون في أماكن العمل، بالنظر إلى خصوصية العلاقة غير المتكافئة ما بين العاملات وأرباب العمل، سواء على مستوى المسؤوليات أو التراتبيات الإدارية والقانونية".
وتأتي الاتفاقية الدولية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بمناسبة مؤتمرها الـ100، الأخير، الذي شهد مطلبا كبيرا للحركة العمالية النقابية العالمية من أجل وضع معيار دولي يستطيع أن يشمل ويحمي العمال والعاملات، في أماكن العمل.
وتأتي هذه المطالب بالنظر إلى الارتفاع المهول لأشكال مختلفة للعنف في أماكن العمل والتي أشارت إليها التقارير الدولية والوطنية، حيث نبهت إلى خطورة هذه الممارسات على العمال في أماكن العمل، خصوصا وأن النساء هن الأكثر تعرضا لهذه الأشكال من العنف، خصوصا منها التحرش.
وأوضحت النقابية أن العديد من النساء العاملات يشتغلن في هشاشة، وفي ظروف لا تحرم أدنى شروط للعمل اللائق، على اعتبار أن هناك استغلالا كبيرا للقوة النسائية العاملة في أماكن العمل غير المهيكل، ما يجعلهن أكثر عرضة للتحرش والاستغلال الجنسي.
وأبرزت مراني بأن النقابات العمالية الدولية اعتبرت بأن هذا الاتفاقية الدولية شاملة وتضع الأصبع على التعريف المتفق عليه بخصوص العنف والتحرش في أماكن العمل، حيث ترتكز على العنف المبني على النوع، وسيساهم في إعادة النظر وملاءمة القوانين الوطنية، بما في ذلك القانون 103.13 مع هذه الاتفاقية.
وكشفت مراني بأنه سبق للاتحاد المغربي للشغل أن عقد لقاءات مع فرق برلمانية ووزير الشغل والإدماج المهني من أجل تقديم هذه المذكرة المطلبية.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
مجتمع
عالم