مخطط مواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف شخص

أوضح لفتيت في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية"، أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية ومركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية واللجان الاقليمية لليقظة والتتبع والتقييم، التأمت في 17 نونبر الماضي لأجل إرساء سبل تطبيق هذا المخطط الوطني.

واشار إلى أنه وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، تم تصنيف المناطق المعنية بناء على مجموعة من المعايير الموضوعية، من ضمنها مدة العزلة المحتملة إلى 3 مستويات رئيسية.

ويتعلق الأمر، بحسب لفتيت، بالمستوى الأحمر الذي يهم الدواوير المهددة بالعزلة لمدة تفوق 7 أيام، وعددها 654 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 250 ألف نسمة، والمستوى البرتقالي الذي يهم الدواوير المعرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح ما بين 4 و7 أيام وعددها 845 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 330 ألف نسمة؛ والمستوى الأصفر الذي يتعلق بالدواوير المهددة بالعزلة في مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام وعددها 298 دوار، وساكنة تقدر بـ 220 ألف نسمة.

وذكر الوزير أن المقاربة الخاصة بالتدخل لتدبير موجة البرد والصقيع ترتكز إجمالا، وعلى غرار المواسم الماضية، على سبعة محاور ذات طابع اجتماعي تتمثل بالأساس في تقديم الخدمات الصحية من خلال إقامة مستشفيات ميدانية تابعة للقوات المسلحة الملكية بتعليمات من صاحب الجلالة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وكذا مستشفيات متنقلة تابعة لوزارة الصحة، وتنظيم قوافل طبية مصغرة هذا الموسم نظرا لتداعيات الوضعية الوبائية، وكذا تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة عبر مختلف أقاليم المحصية، فضلا عن تتبع حالات النساء الحوامل وتفقد المسنين الذين يعانون العزلة والوحدة، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

كما تهم هذه المحاور تخصيص الدعم من المواد الغذائية والأغطية وتوزيعها على مستوى كل الأقاليم المعنية بمخطط موجة البرد، مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق، وتقديم خدمات الإيواء والإغاثة، وذلك من خلال التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع والإيواء بوحدات استقبال آمنة، وتهيئة منصات لنزول مروحيات تابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المعبأة لتقديم الدعم لفرق التدخل الطبي الاستعجالي.

وتشمل هذه المحاور كذلك توزيع حطب التدفئة والأفران على الساكنة المعنية وعلى المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ودور الأمومة الواقعة في المناطق المستهدفة للمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، وتوفير وتوزيع العلف المدعم للماشية، وذلك في إطار برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والفتح المتواتر للطرق وفك العزلة على الدواوير وتأمين الولوج إليها والسهر على ضبط عمليات فض الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات، وتعزيز شبكة محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة.

وعلى المستوى العملي والميداني، يضيف لفتيت، باشرت مصالح الوزارة في هذا السياق عدة تدابير استباقية من بينها تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل عند الحاجة، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.

كما تشمل هذه التدابير إحصاء 4957 من النساء الحوامل على صعيد الدواوير المعنية، حيث تم التكفل بالمقبلات منهن على الولادة، على مستوى المراكز الصحية ودور الأمومة، وعددهن 308 امرأة، والتكفل بـ 1868 شخصا بدون مأوى من خلال إيوائهم بوحدات استقبال آمنة، وتعبئة 1323 آلية تابعة لمصالح الدولة، وكذا تلك التي هي في ملك الخواص.

فضلا عن ذلك، يتابع الوزير، تم تجنيد استثنائي لـ 804 سائقين من أجل ضمان التدخل السريع لفك العزلة عن المناطق المهددة منها، إضافة إلى تأمين ربط هذه الدواوير بالشبكة الهاتفية بنسبة 88 بالمائة، مع ربط الباقي بهواتف اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وتبلغ نسبة المناطق المعنية بالشبكة الكهربائية 89,6 بالمئة، وتنظيم قوافل طبية على 13 إقليما معنيا بالمخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد.

وأشار لفتيت في هذا الإطار إلى التدخل النوعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعتبر حاسما في مواجهة هذه التحديات من خلال برنامج تدخلاتها الإنسانية الهادفة إلى تقديم الدعم والمساعدة لفائدة العائلات المعوزة القاطنة بالعالم القروي، ولاسيما في المناطق الجبلية، مذكرا في هذا الصدد بالحملات الطبية الثلاث التي نظمتها المؤسسة منذ شهر نونبر الماضي بكل من أقاليم تازة وتاونات وفكيك، والتي استفاد من خدماتها المتمثلة في العمليات الجراحية والعلاجات المتخصصة ما يزيد عن 18 ألف شخص.

وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب اكتسب تجربة مهمة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطبيعية الصعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار التصاعدي الإيجابي جدا الذي يميز أداء مختلف المتدخلين في هذا الشأن، والذي يضاهي أداء الدول التي اعتادت على مثل هذه الظروف المناخية، مما يشكل مكسبا وعنصر ثقة يجب الاعتزاز به واستثماره في التعاطي مع مختلف الوضعيات الصعبة التي تواجه مواطنينا في مختلف مناطق المملكة.

وخلص لفتيت إلى القول إن التحدي يظل كبيرا ويستلزم من جميع المتدخلين، مركزيا ومحليا، تعبئة قوية تناسب طبيعة الآثار المترتبة عن هذه المرحلة من مراحل السنة، خاصة على مستوى فك العزلة على الساكنة وفتح الطرق وضمان التموين العادي والحرص على ديمومة الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم.