مشاكل أسرية أججتها الجائحة وأوصلتها للقضاء

وسط الجموع التي تملأ المحكمة، جلست "نعيمة"، 32 سنة، إلى جانب أمها، في انتظار دورها. كانت علامات الحزن والقلق تبدو على محيا الأم، لتخرق "نعيمة" الصمت وتؤكد أن العيش مع زوجها أصبح لا يطاق، بسبب كثرة الصراعات بينهما.

وتضيف بحرقة وألم شديدين، "بعد أن رفضت زواجه علي، انقلبت حياتي رأسا على عقب. صحيح أننا لم نرزق بطفل، وزرنا أطباء كثر، لكننا لا نعلم هل المشكل يتعلق به  أم بي، ولذلك طلبت الطلاق. لا أتقبل أن أعيش مع امرأة أخرى تشاركني نفس الرجل".

شكايات يومية

"رقية"، 55 سنة، أم لثلاثة أطفال، تقف بجانب باب المحكمة، تنتظر قدوم محاميها، ليطلعها عن مستجدات ملفها، تقول، لـ"SNRTnews"، بكل حزن واستياء، "بذلت قصارى جهدي لأظل محافظة على أسرتي، لكن، للأسف، لم يترك لي حلا آخر سوى الطلاق".

وتضيف "بعدما تغاضيت عن جميع خياناته لي، أصر على ابتزازي أكثر بمحادثاته الليلية، وإهماله الدائم. الآن أنا أسلك المسطرة القانونية معه، لتسريع عملية الطلاق، التي رفضها".

في الجانب الآخر من بوابة المحكمة، يؤكد "رضى"، 33 سنة، لـ"SNRTnews"، أن علاقته مع زوجته تدهورت كثيرا، خصوصا خلال الجائحة، حيث تركت بيت الزوجية وتوجهت إلى بيت والديها. ويضيف أنه حاول "مرارا وتكرارا" الصلح معها إلا أنها رفضت وطلبت الطلاق. ونزولا عند رغبتها، يقول "رضى": "وافقت على قرارها واحترمته، لشيء واحد فقط هو أنني أحبها كثيرا، وأتمنى أن تتراجع عن القرار".

 بعد زواج دام خمس سنوات، تعرضت "يسرى"، البالغة من العمر 45 سنة، لتخلي زوجها الأجنبي عنها، بعد أن أخذ معه ابنهما الوحيد. وبحرقة شديدة تعبر عن ندمها لـ"ثقتها" به. وبملامح تشي بكثير من الخوف والترقب، تقول "يسرى": "تزوجت برجل سعودي. كان يأتي بين الفينة والأخرى للمغرب، لكن قبل الحجر الصحي، قال إنه سيأخذ ابننا معه ليرى عائلته هنالك، لكنها كانت كذبة كبيرة. فمنذ ذاك الحين، لا أرى ابني ولا أعرف عنه شيئا. حذفني من قائمة هاتفه. ومع إغلاق الحدود لم أستطع الذهاب والبحث عن ابني".

داخل المحكمة، تقف "عبير"، التي لا يتعدى عمرها 19 ربيعا، أمام مكتب القاضي، وبجانبها طفل صغير، تتمسك بملف أزرق، وملامحها تكتنز حزنا دفينا.

وفي حديث دار بينها وبين "SNRTnews"، قالت إنها أم لطفل، وأن العيش مع زوجها أصبح مستحيلا، خصوصا بعد تعنيفه لها، وكلامه النابي الذي يتلفظ به على مسمع طفلهما، فضلا عن امتناعه عن الإنفاق على أسرته الصغيرة.

وفي أحد الممرات، يبحث محام عن موكلته، بقصد إشعارها بموعد الجلسة التي طال انتظارها، ويحاول أن يشرح لها ما سيدور ويطمئنها أن الأمور ستكون على ما يرام وأنها "ستربح" القضية.

 طلاق ونفقة

يؤكد المحامي بهيئة الدار البيضاء منير الشواف، لـ"SNRTnews"، أن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تنظر في حوالي 14 ألف ملف سنويا، فيما يخص قضايا تطليق الشقاق، التي تعرف ارتفاعا كبيرا، بحكم أن الزوجين لهما الحق في هذه المسطرة.

ويوضح المتحدث ذاته أن الطلاق الاتفاقي يأتي في الدرجة الثانية، لكونه سهل ومرن ولا يتطلب وقتا كثيرا، والذي يقارب 3000 ملف سنويا.

ويضيف الشواف "هناك قضايا النفقة التي تعرف ارتفاعا كذلك، والتي تتقدم بها الزوجة في غالب الأحيان، وهي تقارب هي الأخرى 3000 ملف سنويا".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك قضايا متشعبة، كالأثاث المنزلي، والذي يصبح محط نزاع بين الزوجين، اللذين يرغبان في استرجاعه. وفي هذه الحالة، لا يجد القاضي على ما يستند إليه قانونا، وبالتالي يصعب البت فيها".

وعند السؤال عن المادة الثامنة من مدونة الأسرة، أكد الشواف أنها تعتمد على نص صريح حول مآل الهدايا والحاجيات خلال الخطوبة اعترافا وعرفانا بالعلاقات، "فالمشرع كان صريحا في هذا الباب وأكد أنه بما أن الزواج لم يتم بعد، فمن عدل عن الخطبة يجب عليه إرجاع الهدايا للطرف الآخر".

ويعتبر هذا النوع من القضايا قليلا، نظرا للعرف المغربي، الذي يفيد أنه لا ترجع الهدايا في غالب الأحيان، التي في غالبها تكون أمورا بسيطة.

وفي ما يخص قضايا النيابة الشرعية والتحجير، فهي مطروحة بشكل كبير كذلك، وتهم أموال الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، يوضح الشواف. فيما يؤكد أن الزواج المختلط يطرح مشاكل كثيرة.