مشروع قانون لإعفاء الجماعات من الرسوم العقارية

يتوخى هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية.

وإضافة إلى إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة، يهدف نص المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في 06 ماي المنصرم، إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بمختلف عملياتها العقارية.

أحمد بريجة، البرلماني عن فريق الأصالة و المعاصرة، وعضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أكد أن مشروع القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يحظى بأهمية كبرى، على اعتبار أن العقارات أو الممتلكات تشكل المصدر الأساسي والرئيسي لتمويل التنمية بهذه الجماعات.

وأوضح بريجة، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الورش، الذي يهدف إلى إعطاء الجماعات الترابية حرية أكبر بالتصرف في ممتلكاتها، سواء العامة أو الخاصة، إضافة إلى إعفائها من أداء الرسوم والضرائب الخاصة بالعمليات العقارية، سيساهم بشكل كبير في تعزيز ميزانياتها.

وأضاف المتحدث ذاته أنه خلال مناقشة هذا المشروع، كان هناك إجماع، على أهميته ونجاعته بالنسبة للجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية من أجل تقديم تعديلات مشتركة، حول هذا الورش المهم.

وتنص المادة 45 من مشروع القانون، على إعفاء الجماعات الترابية من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع محلي، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها المتعلقة بأملاكها العقارية.

وتشمل أملاك الجماعات الترابية، كما حددها نص القانون، جميع العقارات المقتناة بالتراضي من أجل المنفعة العامة، والمكتسبة ملكيتها عن طرق المبادلة، والمنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية، أو المنقولة ملكيتها بموجب مقررات قضائية، أو عن طريق الهيئات أو الوصايا، إضافة إلى الأملاك المكتسبة عن طريق الحيازة.

وتدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية كذلك، حسب مشروع القانون ذاته، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، لا سيما الطرق غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة، والمساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب، والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والترفيهية والرياضية والبيئية، والتجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى الأسواق الأسبوعية.