من تعليق الدراسة إلى التلقيح بالمغرب.. عام في مواجهة الفيروس

يرتبط تاريخ 16 من مارس بمجموعة من الأحداث الموازية لظهور فيروس كورونا بالبلاد، ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي بدأت الحكومة تسارع الزمن لتخفيف حدة انتشار فيروس "كورونا" بالمغرب، وفي ما يلي نستعرض أهم القرارات المتخذة تزامنا مع فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

التعليم عن بعد

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعليق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، دون تحديد، حينها، موعد العودة إلى أقسام الدراسة.

وشمل هذا القرار رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية، سواء منها العمومية أو الخصوصية، ومؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية ومراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.

وشددت الوزارة أن الأمر لا يتعلق بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، مبرزة أن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد.

وخصصت الوزارة لهذه العملية البوابة إلكترونية "تلميذ تيس"، وهي منصة رقمية تقدم محتوى يغطي جميع الفصول والمستويات الدراسية، كما تم بث دروس مصورة في القناة التلفزية الثقافية الرابعة.

ولتمكين المعلمين من التواصل المباشر مع تلاميذهم، تم إطلاق الخدمة التشاركية المندمجة في نظام "مسار"، والتي مكنت، بحسب تقرير رئاسة الحكومة الصادر بعنوان " سنة من تدبير جائحة كورونا"، من إحداث 723 ألف و666 فصلا افتراضيا بالتعليم العمومي، وأكثر من 105 آلاف و316 فصلا بالتعليم الخاص. 

تدابير خاصة بالمرافق العمومية

في 16 مارس 2020، وجهت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى وزير الدولة والوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، مذكرة تدعو فيها إلى الالتزام بمجموعة من التدابير الخاصة بالمرافق العمومية، لتفادي خطر تفشي وباء كورونا داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.

ومن بين الإجراءات التي شددت عليها الوزارة، توعية العاملين بهذه المرافق وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بهذا المرض.

كما نصت الوزارة حينها على تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، ودورات التكوين، فضلا عن المقابلات الانتقائية المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وتأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات الدولية والوطنية.

وتمت الدعوة إلى الحد من عقد الاجتماعات إلا للضرورة، مع الحرص على تقليص عدد الحاضرين واستعمال تقنيات الاتصال الحديثة كلما كان ذلك في الإمكان.
وجرى بعد ذلك إغلاق كافة الملحقات والقاعات التابعة للمرافق العمومية خاصة المخصصة للاستعمال الجماعي، من قبيل المقاصف وقاعات الاستراحة وقاعات الصلاة والحضانات، وغيرها.

وللتخفيف من الاكتظاظ داخل مقرات العمل، اعتمدت الحكومة خلال هذه الفترة العمل عن بعد بالنسبة للأشخاص الذين لا تقتضي طبيعة عملهم حضورهم إلى مقرات الإدارة، فضلا عن تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، بعد موافقة الإدارة المعنية.

إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا

للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، أحدثت الحكومة، بتعليمات ملكية، الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا بالمغرب.

ورصدت للصندوق اعتمادات مالية بقيمة 10 مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة، من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بشكل استعجالي، قصد علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة.

كما يروم الصندوق بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ سابق، دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الوباء، من خلال التدابير المقترحة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية.

وساهمت في تمويل الصندوق أيضا العديد من الهيئات والمؤسسات، كشكل من أشكال التضامن للتغلب على تداعيات الجائحة. 

حالة الطوارئ الصحية

أعلنت وزارة الداخلية فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة وتقييد الحركة، ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، وعللت الوزارة ذلك بكون هذا القرار وسيلة لا محيد عنها لإبقاء الفيروس تحت السيطرة.

وأوضح بلاغ الوزارة حينها، أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.

وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في "التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".

 وفي 6 أبريل 2020، أجبرت الحكومة المواطنين على ارتداء الكمامات الواقية، ودخل الأمر حيز التنفيذ في 7 أبريل 2020.

واستمر بعد ذلك الحجر الصحي في المملكة لثلاثة أشهر، إلى حين صدور قرار بدء التخفيف من الحجر يوم 20 يونيو 2020، إذ أعلنت الحكومة بدأ إجراءات تخفيف الحجر الصحي مع الاحتفاظ بحالة الطوارئ الصحية في البلاد بدءا من 24 يونيو 2020، وقامت بتخفيف جل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية شهر مارس 2020 لمواجهة انتشار الوباء.

واتخذت الحكومة إثر ذلك مجموعة من الإجراءات من ضمنها تقسيم البلاد إلى منطقتين (المنطقة 1 والمنطقة 2) حسب درجة تفشي حالات الوباء، وإعادة فرض الحجر الصحي بشكل جزئي أو كامل في عدد من المناطق التي كانت تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات.

وكان تضرر القطاعات الاقتصادية عاملا أساسيا في تخفيف الحجر الصحي، إذ تم اعتماد فتح تدريجي للاقتصاد وتخفيف الإجراءات لمساعدة المقاولات.

وحسب ما أوردته الحكومة في تقريرها الخاص بمرور سنة على الجائحة، أجرت الحكومة مشاورات واسعة حول استئناف الأنشطة وإعادة حركية الاقتصاد، تم إثرها اتخاذ مجموعة من القرارات على رأسها، تعديل قانون المالية لسنة 2020.

تكييف البروتوكولات العلاجية مع الأوضاع الجديدة

اتخذت السلطات العمومية مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الضغط على المستشفيات، وضمان التدبير العقلاني لمؤهلات المنظومة الصحية الوطنية، عبر تحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بالفيروس لتقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين.

واعتمدت الحكومة لهذه الغاية، نظام التكفل في المنزل بالحالات التي لا تظهر عليها أعراض، أو التي تحمل أعراضا خفيفة، دون أي عامل اختطار، مع تأمين تتبع دوري لحالتها الصحية من قبل المركز الصحي القريب، بغية الكشف المبكر عن أي علامة تدهور أو أعراض جانبية للعلاج.

ومن بين الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة؛ التكفل في الوسط الاستشفائي بالحالات التي لا تظهر عليها الأعراض أو الحالات الحاملة للأعراض الخفيفة، مع وجود عامل أو عوامل اختطار، والحالات المتوسطة أو الحرجة.

وإخضاع الحالات التي لا تظهر عليها أعراض لمرحلة أولى من العلاج لمدة سبعة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تصل إلى 14 يوما، أما الحالات التي تحمل الأعراض، فتخضع للعلاج لمرحلة أولى لمدة عشرة أيام، مع عزلها لمدة تلغ 14 يوما.

كما تم توسيع عدد المختبرات لتشخيص الفيروس بما فيها المختبرات التابعة للمستشفيات الجامعية بالقطاعين العام والخاص ومختبرات الطب العسكري، ليصبح عددها 30 مختبرا إضافة إلى مختبرين متنقلين. 

وبلغ إثر ذلك عدد التحليلات اليومية حوالي 25 ألف تحليلة، بعدما كان عددها لا يتجاوز ألفي تحليلة في بداية الوباء.

كما تم خلال الفترة ذاتها إنشاء مستشفيات ميدانية ومدها بكل التجهيزات والمعدات اللازمة بمجموعة من المدن المغربية، وفق معطيات تقرير الحكومة.

الحملة الوطنية للتلقيح

اتخذت المملكة، ابتداء من شهر شتنبر لسنة 2020، تدابير استباقية لضمان التزود باللقاح المضاد لوباء كورونا، بتعليمات ملكية، من أجل تمكين كافة جهات المغرب من المخزون الكافي من اللقاح بمجرد إثبات فعاليته بعد مرحلة الاختبارات السريرية.

وأصدر جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 9 نونبر 2020 تعليماته للحكومة من أجل إقرار مجانية اللقاح ضد كوفيد 19 لصالح جميع المغاربة، وفي 24 دجنبر 2020، تم تقديم عرض حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19 خلال اجتماع لمجلس الحكومة. 

ورخصت المملكة للقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا"، بعدما أجريت اختبارات سريرية على 600 متطوع، تبين من خلالها أن الاختبارات ليس لها آثار جانبية خطيرة، ليتم بعد ذلك الاتفاق على حصول المغرب على 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين حاليا في المملكة.

ولإنجاح هذه العملية تم تجهيز عدد من المرافق على شكل وحدات تابعة للمراكز الصحية، فضلا عن تخصيص عدة لجان تشرف على حسن سير هذه العملية.

وتستهدف الحملة الوطنية للتلقيح التي مازالت مستمرة بالمملكة، أكثر من 23 مليون نسمة، 15 مليون منهم في المناطق الحضرية، وتراهن المملكة على تلقيح 80 في المائة من الساكنة في أفق تحقيق مناعة جماعية، والعودة إلى الحياة الطبيعية.