ميزانية 2022.. مقترح لتخفيف عبء مصاريف التعليم عن الأسر

قدمت أحزاب المعارضة، في سياق مناقشة مشروع قانون مالية العام المقبل، تعديلا يمس ضريبة الدخل على حقوق الدراسة أو التكوين، مشيرة إلى أنها تبتغي من خلال التعديل التخفيف من عبء المصاريف على الأسر بالمؤسسات الخصوصية.

وتتطلع هذه الفرق البرلمانية التي تمثل الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) أن يتم الموافقة على تعديلها المتعلق بالمدونة العامة للضرائب، القاضي بخصم المبالغ المدفوعة لتسديد نفقات التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي على أساس خصم سنوي يساوي 6000 درهم عن كل طفل متمدرس، وألا تتعدى المبالغ الإجمالية المخصومة المتعلقة بهذا البند 10000 سنويا.

واشترطت لإنجاز هذا الخصم أن يقدم والي المتمدرس خلال الثلاث أشهر الموالية لنهاية كل سنة دراسية وثيقة وفق النموذج الذي تحدده إدارة الضرائب، مختومة من المؤسسة التعليمية المختصة المعنية، تثبت أداء مصاريف التمدرس خلال السنة.

تعليلا لهذا التعديل، تقول هذه الأحزاب إنه يرمي إلى أن يلائم مقتضى المادة 88 من القانون22.21  الخاص بالتعليم العالي وتعميمها على جميع فئات التدريس الخصوصي، حيث تنص المادة على أنه "يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل على حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة بقانون المالية".

من شأن هذا التعديل، أيضا، كما تقول المعارضة، أن يخفف من أعباء وتكاليف الدراسة بالمؤسسات الخصوصية أولياء التلاميذ والطلبة وإرساء عدالة اجتماعية بينت هذه الفئة وبين من يتوجه إلى التعليم العمومي المجاني.

كما أن هذا التعديل، تقول في تعليلها، سيمكن من رفع نسبة المقاولات التعليمية وهو استثمار من شأنه خلق فرص شغل وتخفيف العبء على الدولة من حيث البنيات التعليمية أو مناصب الشغل المعتمدة في قوانين المالية سواء في الميزانية العامة أو في الأكاديميات والحد من إشكالية المتعاقدين.

وأشار التعليل إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة ملزمة بالتوفر على أزيد من 82 في المائة من هيئة التدريس، وأن "الدولة ستتمكن من خلال هذا الإجراء من تقليص نفقاتها في هذا الباب وتتيح فرصة رفع الاستثمار الخاص ومستوى مقاولات التدريس وخلق فرص شغل جديدة".

و سيمكن التعديل بخلق هوامش للآباء يوجه لرفع الطلب الداخلي الذي من شأنه خلق الثروة، حسب فرق ومجموعة المعارضة في مجلس النواب.