ميزانية 2022 .. 23,51 مليار درهم لوزارة الصحة

تستوعب  نفقات الموظفين والاعوان والمعدات والنفقات المختلفه 16,61 مليار درهم، بينما ينتظر أن تصل نفقات الاستثمار في الجانب المتصل باعتمادات الاداء إلى 6,91 مليار درهم.

ستحظى وزارة الصحة بـ5500 منصب مالي جديد برسم السنة المالية المقبلة، وهو ما يأتي في إطار دعم مواردها البشرية الذي انخرط فيه المغرب منذ الأزمة الصحة.

ويتجلى أنه ستخصص في العام المقبل ميزانية بقيمة 6 ملايير درهم لتأهيل البينات التحتية الصحية وتعزيز تجهيزاتها، حيث سترتفع بـ2,7 مليار درهم مقارنة بالعالم الحالي.

يجد ذلك الاستثمار مبرره في الرغبة في مواكبة تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية، خاصة تعميم التأمين الإجباري عن المرض وتنفيذ البرنامج الحكومي على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

وستنصب أهم الإجراءات، حسب مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد  أمس الاثنين، على بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا بمليار درهم.

وستهم الإعداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشاملة، خاصة عبر تأهيل حولي 1500 مركز تابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها، حيث سيخسر لذلك غلاف مالي بقيمة 500 مليون درهم.

وتعتزم الحكومة رصد 600 مليون درهم بهدف مواصلة بناء المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، و500 مليون درهم لدعم إحداث نظام معلوماتي مندمج.

وتراهن الحكومة على ضمان استكمال مشاريع الاستثمار موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك، والتي تهدف إلي تطور وتعزيز البنيات التحتية الصحية.

وتعول على تعزيز العرض الاستشفائي وتحسين الولوج للعلاجات عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية في كل من أكادير والعيون.

وتلتزم بتشغيل عدة مستشفيات في بور نهاية الأشغال، والتي تهم توسيع المستشفيات الإقليمية الراشيدية، وورزازات، والقنيطرة والفقيه بنصالح، الحسيمة، ومستشفي الأمراض النفسية باكادير ومستشفى النهار بافران.

وترنو إلي مواصلة دعم البرامج الصحية، التي تتعلق بصحة الأم والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستراتيجية المتنقلة والمراقبة والوقاية من الأمراض ومكافحتها.